الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٩٩٢

وهذا - على الإطلاق - ليس بصحيح : لجواز أن تكون (۱) «كثيرة المقدمات» مقدماتها قوية وقليلة المقدمات مقدماتها ضعيفة. فينجبر ضعف الكم بقوة الكيف (٢) من أحد الجانبين وبالعكس من (۳) الجانب الآخر. ب ـ الدال على وجود العلة إما نص، أو إجماع، أو قياس. : ١ - أما التراجيح النصية»، فقد مرت . ۲ - وأما القياسية»، فنحن فيها. ٣ - وأما «الإجماعية»: فالإجماعان إن كانا قطعيين أو أحدهما لم يقبلا () الترجيح . وإن كانا ظنيين - بأن (٥) كانا إجماعين اختلف في قبولهما كالمنعقد عن قول البعض وسكوت البقية ) ، أو كالمروي آحاداً : قبلا الترجيح . - القياس - الذي وجدت () العلة فيه - قطعي، راجح على ما لا يكون كذلك. لأن بعض مقدماته قطعي : فيكون أقل خللا(٢). - النوع الثالث التراجيح بحسب دليل العلية. أ [وهي على وجوه]: - إما أن تثبت (۹) بالنص، كقوله : لسبب كذا :أو لعلة كذا، أو لأجل كذا»، وهي راجحة على غيرها مطلقاً. (۱۰) ب - أو بالظاهر، كـ «اللام» و«أن» و«الباء» . (۱) في ( ر ) «يكون» . (۲) عبارة ( آ ) فيجبر الضعف الحاصل من الكثرة . . . » . (۳) في ( ر ) .«في» . (٤) في النسخ الأربع «يقبل». (٥) في ( آ ) «فإن». (٦) في ( آ ) «الباقين». (۷) فيما عدا (ص) «وجود» . (۸) في (هـ) إخلالاً . (۹) في (ص) يثبت» . (۱۰) في ( ر ) كالكلام) وهو تصحيف . ۹۹۲
الكتاب — ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.