وهذا - على الإطلاق - ليس بصحيح : لجواز أن تكون (۱) «كثيرة المقدمات» مقدماتها قوية وقليلة المقدمات مقدماتها ضعيفة. فينجبر ضعف الكم بقوة الكيف (٢)
من أحد الجانبين وبالعكس من (۳) الجانب الآخر.
ب ـ الدال على وجود العلة إما نص، أو إجماع، أو قياس. :
١ - أما التراجيح النصية»، فقد مرت .
۲ - وأما القياسية»، فنحن فيها.
٣ - وأما «الإجماعية»: فالإجماعان إن كانا قطعيين أو أحدهما لم يقبلا () الترجيح . وإن كانا ظنيين - بأن (٥) كانا إجماعين اختلف في قبولهما كالمنعقد عن قول البعض وسكوت البقية ) ، أو كالمروي آحاداً : قبلا الترجيح .
-
القياس - الذي وجدت () العلة فيه - قطعي، راجح على ما لا يكون
كذلك. لأن بعض مقدماته قطعي : فيكون أقل خللا(٢).
- النوع الثالث التراجيح بحسب دليل العلية.
أ
[وهي على وجوه]:
- إما أن تثبت (۹) بالنص، كقوله : لسبب كذا :أو لعلة كذا، أو لأجل
كذا»، وهي راجحة على غيرها مطلقاً.
(۱۰)
ب - أو بالظاهر، كـ «اللام» و«أن» و«الباء» .
(۱) في ( ر ) «يكون» .
(۲) عبارة ( آ ) فيجبر الضعف الحاصل من الكثرة . . . » .
(۳) في ( ر ) .«في» .
(٤) في النسخ الأربع «يقبل».
(٥) في ( آ ) «فإن».
(٦) في ( آ ) «الباقين».
(۷) فيما عدا (ص) «وجود» .
(۸) في (هـ) إخلالاً .
(۹) في (ص) يثبت» .
(۱۰) في ( ر ) كالكلام) وهو تصحيف .
۹۹۲
الكتاب — ص ٩٩٢