الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٩٨٥

1 (۱) هو (1) من خمسة أوجه: - f (د) القول في الترجيح بالحكم المبقي لحكم الأصل متأخر الورود عن الناقل له (۲) . خلافاً للجمهور. لنا : أنه لو كان كذلك : لأفاد كل من الناقل والمقرر حكماً جديداً، وعلى خلافه لا يفيد إلا أحدهما . فكان الأول أولى . 6 إحتجوا بأنه لو تأخر المقرر عن الناقل لوقع نسخان أحدهما لحكم الأصل بالناقل، والثاني لحكم الناقل بالمقرر وعلى خلافه : لا يقع إلا نسخ واحد، وهو رفع الحكم الأول بالناقل (۳). فالثاني أولى . محال . جوابه : أن رفع حكم الأصل، ليس بنسخ . وأيضاً : فلأنه لو تقدم المقرر لكان الناقل ناسخاً لحكم ثبت بدليلين، وهـو «تذنيب» : (۱) في ( آ ) «وهو» وكذا (هـ). (۲) كقوله : «من مس ذكره فليتوضأ مع قوله : «إن هو إلا بضعة منك راجع نهاية السول ١٥٧/٣ ومعه الإبهاج وجمع الجوامع بشرح الجلال ٣٦٨/٢ . (۳) لم ترد زيادة «بالناقل» في (هـ). ۹۸۵
الكتاب — ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.