1
(۱)
هو (1) من خمسة أوجه:
-
f
(د)
القول في الترجيح بالحكم
المبقي لحكم الأصل متأخر الورود عن الناقل له (۲) .
خلافاً للجمهور.
لنا : أنه لو كان كذلك : لأفاد كل من الناقل والمقرر حكماً جديداً، وعلى خلافه لا يفيد إلا أحدهما . فكان الأول أولى .
6
إحتجوا بأنه لو تأخر المقرر عن الناقل لوقع نسخان أحدهما لحكم الأصل بالناقل، والثاني لحكم الناقل بالمقرر وعلى خلافه : لا يقع إلا نسخ واحد، وهو رفع الحكم الأول بالناقل (۳). فالثاني أولى .
محال .
جوابه : أن رفع حكم الأصل، ليس بنسخ .
وأيضاً : فلأنه لو تقدم المقرر لكان الناقل ناسخاً لحكم ثبت بدليلين، وهـو
«تذنيب» :
(۱) في ( آ ) «وهو» وكذا (هـ). (۲) كقوله : «من مس ذكره فليتوضأ مع قوله : «إن هو إلا بضعة منك راجع نهاية السول ١٥٧/٣ ومعه الإبهاج وجمع الجوامع بشرح الجلال ٣٦٨/٢ .
(۳) لم ترد زيادة «بالناقل» في (هـ).
۹۸۵
الكتاب — ص ٩٨٥