·
وثانيها : أن خبر الواحد يفيد قدراً من الظن فخبر الجماعة يفيد الأزيد. وإلا :
لاجتمعت العلل على معلول واحد.
٣ - وثالثها: أن الرواة كلما كانوا أكثر كانوا عن الكذب أبعد فكان الظن أقوى. ب - بيان «الثاني هو أن قوة الظن - الناشئة من نفس الأمارة ـ معتبرة بالإجماع، فالخارجة من الدلائل تكون (١) كذلك لعدم الفرق بالضرورة.
،
إحتج الخصم، بوجوه :
۱ - أحدها قوله : «نحن نحكم بالظاهر» (٢) ، وذلك إلغاء الزيادة. ٢ - وثانيها هو (۳) : أن خبر الواحد مقدم على عدة من القياسات. ٣ - وثالثها :هو : أن الكثرة غير معتبرة في الشهادة، فكانت (٤) في الأمارات كذلك.
(۱) في ( آ ) «يكون».
ص
۹۱
(۲) ورد الحديث في المقاصد الحسنة . ۹۲ بلفظ : أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» قال الحافظ السخاوي : «اشتهر بين الأصوليين والفقهاء بل وقع في شرح مسلم للنووي - في قوله صلى الله عليه وسلم «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم - ما نصه : معناه : أني أمرت بالحكم الظاهر، والله يتولى السرائر. كما قال صلى الله عليه وسلم. انتهى. ولا وجود له في كتبت الحديث المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة. وجزم العراقي بأنه لا أصل له وكذا أنكره المزي وغيره وبنفس اللفظ المذكور في المقاصد ورد أيضاً في كشف الخفاء ۲۲۱/۱ قال العجلوني : قال في اللالي : «هو غير ثابت بهذا اللفظ». ولعله مروي بالمعنى من أحاديث صحيحة ذكرتها في الأقضية من المذهب الأبريز. وانظر تمييز الطيب من الخبيث ٣١ والمحصول ٤١٣/١، ٤١٥ والهامش.
(۳)
لفظ (هو) ساقط من ( آ ) .
(٤) في ( آ ) فكان».
۹۷۰
الكتاب — ص ٩٧٠