(r)
وفيه أقسام :
(1)
الكلام في التعادل والترجيح )
(۱) [القسم الأول: في «تعادل الأمارتين»). منعه الكرخي مطلقاً).
ب - وجوزه قوم مطلقاً.
و«المجوزون اختلفوا فيه عند وقوعه :
۱ - فذهب(( القاضى والجبائيان إلى أن حكمه»: التخيير.
:
۲ - وذهب بعض الفقهاء إلى أن حكمه»: تساقط الأمارتين، والرجوع إلى حكم
العقل .
٣ - وعندنا: أن «الأمارتين إما على حكمين «متنافيين» لفعل واحد، كإباحته
وحرمته (ه) .
(۱) في ( أ ) التراجيح .
(۲) أي : الدليلين الظنيين. نهاية السول ۱۳۳/۳ .
(۳) ومنعه أيضاً الإمام أحمد وجمع من فقهاء الشافعية حذراً من التعارض في كلام الشارع. ومحل الخلاف : إنما هو ( «التعادل» في نفس الأمر. أما التعادل في ذهن المجتهد فواقع قطعاً. ولا خلاف فيه . كما أنه لا خلاف في عدم التعادل بين قطعي وظني. راجع جمع الجوامع ٣٥٩/٢ ونهاية السول
۱۳۳/۳ ، ۱۳۹ - ١٤٠ ومعه الإبهاج . (٤) في ( آ ) فذهب قوم وهم القاضي .
(٥) في (هـ) وتحريمه» .
٩٦٢
الكتاب — ص ٩٦٢