الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٩٦٢

(r) وفيه أقسام : (1) الكلام في التعادل والترجيح ) (۱) [القسم الأول: في «تعادل الأمارتين»). منعه الكرخي مطلقاً). ب - وجوزه قوم مطلقاً. و«المجوزون اختلفوا فيه عند وقوعه : ۱ - فذهب(( القاضى والجبائيان إلى أن حكمه»: التخيير. : ۲ - وذهب بعض الفقهاء إلى أن حكمه»: تساقط الأمارتين، والرجوع إلى حكم العقل . ٣ - وعندنا: أن «الأمارتين إما على حكمين «متنافيين» لفعل واحد، كإباحته وحرمته (ه) . (۱) في ( أ ) التراجيح . (۲) أي : الدليلين الظنيين. نهاية السول ۱۳۳/۳ . (۳) ومنعه أيضاً الإمام أحمد وجمع من فقهاء الشافعية حذراً من التعارض في كلام الشارع. ومحل الخلاف : إنما هو ( «التعادل» في نفس الأمر. أما التعادل في ذهن المجتهد فواقع قطعاً. ولا خلاف فيه . كما أنه لا خلاف في عدم التعادل بين قطعي وظني. راجع جمع الجوامع ٣٥٩/٢ ونهاية السول ۱۳۳/۳ ، ۱۳۹ - ١٤٠ ومعه الإبهاج . (٤) في ( آ ) فذهب قوم وهم القاضي . (٥) في (هـ) وتحريمه» . ٩٦٢
الكتاب — ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.