(٤)
كذلك .
-
الباب الرابع )
في شرائط الفرع
شرطه : أن يوجد فيه علة الأصل من غير زيادة(۲) ولا نقصان . لأن «القياس»: تعدية حكم الأصل إلى الفرع، ولا تحصل هذه «التعدية» إلا
و شرط قوم، شروطاً فاسدة:
١ - أولها : قالوا: وجود العلة في الفرع، يجب أن يكون معلوماً». وهو باطل، لقوله : (فَاعْتَبِرُوا ......
متبع .
،
ولأن القاضي يقطع ويجلد بظهور السرقة والزنا. وإن لم يعلم . ولأن «ظن وجود العلة في «الفرع»، إذا حصل : حصل ظن الحكم. و«الظن» (٤)
(۱) في النسخ الأربع «الثالث» وهو خطأ لأن الباب الثالث في شرائط الأصل المقيس عليه وقد تقدم . (۲) فإن أراد من الزيادة الزيادة باعتبار نفس العلة فمسلم وإن أراد بها زيادة بنحو الشدة والقطع بالوجود في الفرع فغير مسلم ألا ترى أن العلة في الضرب - وهو «الفرع» - أشد منها في التأفيف وهو «الأصل». وانظر الإبهاج ١٠٦/٣ وجمع الجوامع بشرح الجلال ٢٢٢/٢ - ٢٢٣ ومعه حاشية البناني ونهاية السول ١٠٦/٣ والمستصفى ۳۳۰/۲ واللمع ۵۹ والأحكام للآمدي ۲۳۰/۳ وتيسير التحرير ٢٩٥/٣
و مسلم الثبوت ٢٥٧/٢ .
(۳) في ( آ ) «يحصل». (٤) لفظ «والظن) مطموس في ( ر ) .
٩٦٠
الكتاب — ص ٩٦٠