أيضاً.
ولقائل أن يقول : علل الشرع: «أمارات» لا مؤثرات فيجري فيه «قياس العلة»
ب - / وأما الثاني : فقد اختلفوا فيه .
والأشبه : أن ذلك خلاف في إمكان حصول اليقين دون «الجواز».
جـ - وأما «الثالث : فلا نزاع [فيه].
(۳) «مسألة» :
القياس» يجرى : في «الحدود» و«الكفارات» و«المقدرات» عند الشافعي خلافاً لأبي حنيفة، رحمة الله عليهما.
(۲)
حجة الشافعي : التمسك بـ «العمومات الدالة على كون القياس حجة، نحو قوله : فَاعْتَبِرُوا .... ثم : إنه واخذهم ) على قياسهم في هذه الأشياء فإنهم قاسوا «الإفطار بالأكل، على الإفطار بالوقاع» في «إيجاب الكفارة».
(
:
[ وقاسوا «قتل الصيد خطأ»، على قتله عمداً : في «إيجاب الكفارة»].
وجهه
إزهاق
-
(۱) وردت زيادة «فيه» في (هـ) و ( آ ) . (۲) مثاله في الحدود ما روي أن الصحابة اجتهدوا في حد شارب الخمر. فقال سيدنا علي - كرم الله أراه ثمانين لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون . ومثاله في الكفارات : قياس القتل عمداً على القتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع أن كلا منهما فيه روح بدون حق. ومثاله في المقدرات قياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها بمدين على الموسر وبمد واحد على المعسر بجامع أن كلا منهما مال وجب بالشرع واستقر في الذمة. راجع التبصرة ٤٦٨/٢ وهامشها والمنخول ۳۸۵ والمستصفى ٣٣٤/٢ واللمع ٥٤ ونهاية السول ٢٣/٣ ومعه الإبهاج ٢٢ وجمع الجوامع بشرح الجلال ٢٠٤/٢ ٢٠٥ وأصول السرخسي ١٦٣/٢ وتيسير التحرير ١٠٣/٤ والأحكام للآمدي ٥٤/٤ ومسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ۳۱۷/۲
القياس ٤٣ .
(۳) في (ص) واحدهم». (٤) ما بين القوسين غير موجود في ( آ
-
۳۱۹ ومباحث
٩٥٠
الكتاب — ص ٩٥٠