|
وجوابه ) : أن نسبة القابل إلى المقبول ) ، بـ «الإمكان العام». ولا منافاة بينـه
وبين «الوجوب» .
(۲) «مسألة :
الوصف الحقيقي» إن كان مضبوطاً»: جاز التعليل به بلا خلاف. وإن لم يكن ) - : كالمفاسد ، والمصالح - جاز التعليل(٦) به، عندنا.
خلافاً لقوم .
(٤)
(0)
لنا: أنه إذا حصل ظن أن (۷) (الحكم) - في مورد النص - مضاف إلى المصلحة الفلانية، وحصل ظن أنها حاصلة في صورة كذا - حصل ظن ثبوت ذلك «الحكم»، تلك الصورة . والظن» متبع في الشرع .
في
إحتجوا بوجوه :
(۸)
(4)
١ - أولها : أن قدر «المصلحة» - التي ترتب الحكم عليها في " مورد النص - غير معلوم من «المقادير : الغير المتناهية فلا يعلم وجودها في صورة أخرى فلا
يثبت بها حكم .
(1) لم ترد زيادة «و» في (هـ) وكذا ( آ ) و ( ر ) . (۲) في ( ز ) القابل والمقبول.
(۳) في ( آ ) زيادة مضبوطاً».
(4) في (هـ) «المصالح والمفاسد» وكذا ( ر ) .
(٥) ما بين القوسين غير موجود في ( آ ) .
(٦) اختلفوا في التعليل بنفس الحكمة المترتبة على شرعية الحكم على مذاهب ثلاثة : (۱) الأول : الجواز مطلقاً. (۲) الثاني : المنع مطلقاً . (۳) الثالث: الجواز إن كانت ظاهرة منضبطة والمنع إن كانت خفية، أو غير منضبطة . راجع الأحكام للآمدي ١٨٦/٣ وجمع الجوامع بشرح الجلال ٢ /٢٣٨ ونهاية السول ۹۱/۳ ومعه الإبهاج وإرشاد الفحول ٢٠٧
(۷)) لفظ «أن» ساقط من ( ر ) . (۸) في ( آ ) «أي».
هنا (۹)) من إلى قوله : «بالنص لا بحكم آخر - بدخول البداية وخروج الغاية غير موجود في ( ر ) لأن الورقة ١٤١ غير موجودة بأصل الفيلم.
۹۳۰
الكتاب — ص ٩٣٠