الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٩٣٠

| وجوابه ) : أن نسبة القابل إلى المقبول ) ، بـ «الإمكان العام». ولا منافاة بينـه وبين «الوجوب» . (۲) «مسألة : الوصف الحقيقي» إن كان مضبوطاً»: جاز التعليل به بلا خلاف. وإن لم يكن ) - : كالمفاسد ، والمصالح - جاز التعليل(٦) به، عندنا. خلافاً لقوم . (٤) (0) لنا: أنه إذا حصل ظن أن (۷) (الحكم) - في مورد النص - مضاف إلى المصلحة الفلانية، وحصل ظن أنها حاصلة في صورة كذا - حصل ظن ثبوت ذلك «الحكم»، تلك الصورة . والظن» متبع في الشرع . في إحتجوا بوجوه : (۸) (4) ١ - أولها : أن قدر «المصلحة» - التي ترتب الحكم عليها في " مورد النص - غير معلوم من «المقادير : الغير المتناهية فلا يعلم وجودها في صورة أخرى فلا يثبت بها حكم . (1) لم ترد زيادة «و» في (هـ) وكذا ( آ ) و ( ر ) . (۲) في ( ز ) القابل والمقبول. (۳) في ( آ ) زيادة مضبوطاً». (4) في (هـ) «المصالح والمفاسد» وكذا ( ر ) . (٥) ما بين القوسين غير موجود في ( آ ) . (٦) اختلفوا في التعليل بنفس الحكمة المترتبة على شرعية الحكم على مذاهب ثلاثة : (۱) الأول : الجواز مطلقاً. (۲) الثاني : المنع مطلقاً . (۳) الثالث: الجواز إن كانت ظاهرة منضبطة والمنع إن كانت خفية، أو غير منضبطة . راجع الأحكام للآمدي ١٨٦/٣ وجمع الجوامع بشرح الجلال ٢ /٢٣٨ ونهاية السول ۹۱/۳ ومعه الإبهاج وإرشاد الفحول ٢٠٧ (۷)) لفظ «أن» ساقط من ( ر ) . (۸) في ( آ ) «أي». هنا (۹)) من إلى قوله : «بالنص لا بحكم آخر - بدخول البداية وخروج الغاية غير موجود في ( ر ) لأن الورقة ١٤١ غير موجودة بأصل الفيلم. ۹۳۰
الكتاب — ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.