قوله : لو كان كذلك لزم كون العدم جزء العلة .
قلنا: إن أردنا () بـ «العلة»: الموجب أو الداعي امتنع ذلك : فلا يجعل «عدم المعارض جزء العلة بل أمراً وجودياً يحدث (۲) عند عدم المعارض.
(٤)
وإن أردنا بـ «العلة»: المعرف، جاز كون «العدم» جزءاً لها (۳) كـ «عدم معارض / المعجز» في دلالته (4) على الصدق). قوله: «لو كان العدم جزء المعرف لوجب على المتمسك بالعام، نفى المخصصات» .
قلنا : لا شك أن عدمها شرط في صحة التمسك بالعام . فأما «أنه لا يجب ذكرها ، فإن ذلك وضع «جدلي» لا يتمسك به في الحقائق .
الحجة الثانية : «الموجب»، و«المانع» متضادان بحسب تنافي أثرهما ). ومتى كان كذلك : امتنع وجود () (الموجب) » ، إلا عند عدم «المانع» لأنه لو وجد مع وجوده يلزم اجتماع النقيضين)، وهو محال .
فإذا (١٠)
المستلزم
(۱۲)
(۱۱)
وجد مع انتفاء المانع»: استلزم الحكم ضرورة، فلا يكون غير
موجباً. وهو المطلوب.
إحتج القائلون بتخصيص العلة، بوجهين :
(۱) في ( آ ) «أراد» .
(۲) ورد بهامش (ص) (مع علامة التصحيح أو نسخة أخرى يثبت وفي النسخ الثلاث يحدث)) .
(۳) في ( آ ) «العلة» . (٤) في ( آ ) في الدلالة».
(٥) في هامش ( آ ) يعني لو كان للمعجز معارض لا يكون دليلاً على الصدق . (٦) في (هـ) ... لا يجب ذكرها فذلك وضع ... وكذا ( آ ) و ( ر ) . (۷) في (هـ) «أثريهما» وكذا ( آ ) .
(۸) في ( ر ) «وجوب».
(۹) في النسخ الأربع «الضدين وما أثبته هو كذلك في نسخة أخرى على ما في هامش (ص).
في
) و . . . » .
وجب أن يستلزم الحكم ...
(۱۱) عبارة ( آ ) « . . . (۱۲) في (ص) «المستدل».
۹۱۰
الكتاب — ص ٩١٠