الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٩١٠

قوله : لو كان كذلك لزم كون العدم جزء العلة . قلنا: إن أردنا () بـ «العلة»: الموجب أو الداعي امتنع ذلك : فلا يجعل «عدم المعارض جزء العلة بل أمراً وجودياً يحدث (۲) عند عدم المعارض. (٤) وإن أردنا بـ «العلة»: المعرف، جاز كون «العدم» جزءاً لها (۳) كـ «عدم معارض / المعجز» في دلالته (4) على الصدق). قوله: «لو كان العدم جزء المعرف لوجب على المتمسك بالعام، نفى المخصصات» . قلنا : لا شك أن عدمها شرط في صحة التمسك بالعام . فأما «أنه لا يجب ذكرها ، فإن ذلك وضع «جدلي» لا يتمسك به في الحقائق . الحجة الثانية : «الموجب»، و«المانع» متضادان بحسب تنافي أثرهما ). ومتى كان كذلك : امتنع وجود () (الموجب) » ، إلا عند عدم «المانع» لأنه لو وجد مع وجوده يلزم اجتماع النقيضين)، وهو محال . فإذا (١٠) المستلزم (۱۲) (۱۱) وجد مع انتفاء المانع»: استلزم الحكم ضرورة، فلا يكون غير موجباً. وهو المطلوب. إحتج القائلون بتخصيص العلة، بوجهين : (۱) في ( آ ) «أراد» . (۲) ورد بهامش (ص) (مع علامة التصحيح أو نسخة أخرى يثبت وفي النسخ الثلاث يحدث)) . (۳) في ( آ ) «العلة» . (٤) في ( آ ) في الدلالة». (٥) في هامش ( آ ) يعني لو كان للمعجز معارض لا يكون دليلاً على الصدق . (٦) في (هـ) ... لا يجب ذكرها فذلك وضع ... وكذا ( آ ) و ( ر ) . (۷) في (هـ) «أثريهما» وكذا ( آ ) . (۸) في ( ر ) «وجوب». (۹) في النسخ الأربع «الضدين وما أثبته هو كذلك في نسخة أخرى على ما في هامش (ص). في ) و . . . » . وجب أن يستلزم الحكم ... (۱۱) عبارة ( آ ) « . . . (۱۲) في (ص) «المستدل». ۹۱۰
الكتاب — ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.