الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٨٩٢

، وإنه معدوم ههنا لاختلاف عادات الله تعالى فإن الأشياء - التي كانت حسنة في عهد «عيسى» و«موسى»(۱) - صارت قبيحة في عهدنا. وإن (۲) سلمنا أن (۳) ما ذكرتم - من الدليل - يدل على علية المناسبة»، لكن: عندنا ما يأباها)، لوجهين : 1 - أحدهما هو أنه سبحانه لـو شرع الأحكام لدفع حاجات المكلفين : للزم دفع الحاجات واللازم باطل : فالملزوم كذلك . جميع بیان «الملازمة هو أنه إذا شرع هذا الحكم لدفع () حاجة كذا، والحكم الآخر لدفع حاجة أخرى - كانت تلك الحاجات «مشتركة» في كونها حاجة، و«متمايزة ) : بخصوصياتها : التي لا تكون حاجة . وإذا كان الداعي إلى شرع تلك الأحكام ، نفس كونها حاجة» : وجب كونه (۸) داعياً إلى فعل ما يدفعها مطلقاً . بيان إنتفاء اللازم أن أكثر حاجات العباد غير مقضية (١) . (۱) في ( ر ) . . . . موسى وعيسى». (۲) في ( آ ) (ولئن» وكذا (هـ). (۳) لم ترد زيادة «أن» في ( آ ) . (٤) عبارة ( آ ) لكن معنا ما يأباه . . . » . (0) في ( ر ) «لرفع» . (٦) في ( آ ) ومتميزة». (۷) في ( آ ) «لا يكون». (۸) في ( آ ) «كونها». (۹) في ( آ ) «بطلان» وكذا (هـ) و ( ر ) . (۱۰) في ( ر ) «مقتضية». ۸۹۲
الكتاب — ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.