الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٨٨٣

وسقوط القضاء»، متحد بالنوع . أو يكون جنسه معتبراً في جنسه كقياس السكر» الذي هو: مظنة «القذف»، 6 على «الخلوة» التي هي : مظنة «الدخول». ثم للجنسية، مراتب: فأعم مراتب الحكم»: كونه حكماً»، ودونه كونه «وجوباً» مثلاً، ودونه : كونه (۱) «عبادة»، ودونها (۲) : كونها «صلاة». / فما كان معتبراً في «كونه صلاة»، أخص مما كان معتبراً في «كونه عبادة»، وكذا في سائر المراتب . ٣ وأعم مراتب «الوصف»: كونه «مناط الحكم». وأخص منه : كونه مناسباً». وأخص منه : كونه مناسباً ضرورياً». وأخص منه : كونه «رعاية للنفس». فكلما كان التأثير من الأخص»، في «الأخص» (۳) : كان إلى «الأعتبار أقرب . ۲ - وأما ما كان معلوم الإلغاء»: فلا إلتفات إليه . - وأما «ما لا يعلم ،اعتباره ولا إلغاؤه»، فيجب أن يكون أخص من كونه مصلحياً». وإلا : فعموم كونه مصلحيـاً»، معلوم الإعتبار». وهو: «المناسب المرسل» (ه). (۱) في (ص) زيادة «و» . (۲) في ( آ ) «ودونه» . (۳) لم ترد زيادة في الأخص في ( ر ) . (٤) عبارة ( آ ) «وأما ما كان مجهول الأمرين. (0) سمي .(. بذلك لإرساله وإطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه ويعبر وبالاستصلاح جمع الجوامع بشرح الجلال ٢٨٤/٢ . عنه بالمصالح المرسلة ۸۸۳
الكتاب — ص ٨٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.