ولا (١) كذلك ) «الضرب» : فإنه لا يشتمل على «التأفيف».
و الجواب] عن «الرابع): أن «النقير» هو النقرة في ظهر النواة، و«القطمير»:
ما في شقها .
وقد نقلا للضرورة ) ، ولا ضرورة فيما نحن فيه .
(۳) «مسألة :
حكم
«الأصل» إن كان يقينياً »: لم يمكن أن يكون حكم «الفرع» أقوى منه ) . وإن كان «ظنياً»، فحكم «الفرع» / : إما «أقـوى» : كقياس تحريم «الضرب»، على تحريم «التأفيف».
أو «مساو» ) : كقياس صب البول في الماء، على «البول» (۱) في المسمى بـ «القياس في معنى الأصل (۱۰)
أو «دونه كسائر القياسات .
الماء. وهو
(۱) في ( ر ) زيادة «يكون» .
(۲) في ( آ ) زيادة «في».
(۳) القطمير هو القشرة الرقيقة أي الثوب والذي في شق النواة يسمى فتيلاً لا قطميراً كما في الصحاح على ما في نهاية السول ۲۱/۳ والإبهاج وفي المصباح ٧٨٤/٢ والقطمير القشرة الرقيقة التي على النواة
كاللفافة لها». وفي ۷۰۷ - ۷۰۸ من المرجع نفسه والفتيل ما يكون في شق النواة» . (٤) لك أن تقول : ما بك ضرورة إلى النقل مع جواز أن يكون نفي ما عدا النقير والقطمير من فحوى الخطاب. الإبهاج ٢١/٣ .
(٥) في ( ر ) «تقليا ولعلها المشار إليها في هامش (ص). (٦) لأنه ليس فوق اليقين مرتبة. وهذا بناء على أن العلوم لا تتفاوت. أما إذا قلنا إنها متفاوتة فيمكن أن يكون حكم الفرع أقوى والقول بأنها متفاوتة هو المشهور والمختار عند الكثيرين. راجع نهاية السول
۲/١٨٧ ومعه الإبهاج ١٨٦
(۷) في ( آ ) زيادة «منه» .
(۸) في ( آ ) «مساوياً».
(۹) في ( ر ) «المبول» .
(۱۰) في هامش ( آ ) والقياس في معنى الأصل يسمى أيضاً بالقياس لا فارق».
٨٦٢
الكتاب — ص ٨٦٢