إحداهما -: فالنتيجة كذلك .
وقولنا: إن القياس حجة»، یعنی (۱) به: أن العمل بذلك «الظن واجب على
المجتهد، ويجب الإفتاء (٢) به .
وتحقيق «القياس» مرة : بـ «إلغاء الفارق»، ويسمى: «تنقيح المناط».
وبـ بيان العلة في الأصل، ثم بيان وجودها في الفرع».
و«الأول يسمى : تخريج المناط».
و«الثاني : (۳) تحقيق المناط».
أ
ب - [وأما «الأقسام»، فثلاثة]:
القسم الأول في بيان كون) القياس حجة .
إختلف العلماء في جواز التعبد بالقياس.
١ - أثبته قوم .
۲ - ونفاه آخرون ) .
(۱) في ( آ ) .«نعني».
(۲) في ( آ ) «الاقتداء».
في ( آ ) زيادة «ويسمى» .
(٤) في ( آ ) «أن» وكذا (هـ) و ( ر ) .
(٥) اتفق العلماء على أن القياس يجوز التعبد به عقلاً في الأمور الدنيوية كالأدوية والأغذية وأن هذا التعبد قد وقع وأنه حجة فيها. فيجوز أن يقاس أحد الشيئين على الآخر فيما علم له من فائدة رفع مرض مخصوص لمساواته له في المعنى الذي بسببه أفاد ذلك الرفع واختلفوا في ذلك في الأمور الدينية. ذهب جمهورهم إلى الجواز، وذهب القفال وأبو الحسين البصري إلى القول بوجوب التعبد به عقلا وذهبت الشيعة والنظام وجماعة من معتزلة بغداد كيحيى الأسكافي وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب إلى إحالة ذلك. ونقل عن النظام أنه يقول بذلك في شريعتنا خاصة واضطرب النقل عن القاساني والنهرواني . نقل عنهما أنهما يقولان بالمنع عقلاً وشرعاً. ونقل عنهما القول بأنه ليس للعقل هنا مدخل لا في الوجوب ولا في عدمه، وفي المستصفى ٢٧٤/٢ ما يفيد أنهما يقران بالقياس في موضعين : - أحدهما : أن تكون العلة منصوصة .
۲
-
٢٠٣/٢
الثاني : الأحكام المتعلقة بالأسباب كرجم ماعز لزناه وقطع سارق رداء صفوان . راجع المستصفى ٢٣٤/٢ و ٢٧٤ والأحكام للآمدي ٥/٤ واللمع ٥٤ وجمع الجوامع بشرح الجلال ٢٠٤ ومعه حاشية البناني وإرشاد الفحول ۱۹۹ والتلويح ٥۳/۲ والمسودة ٣٦٧ - ٣٦٨ ونهاية السول ٧/٤، ٩ ومعه سلم الوصول ومذكرة خطية لشيخنا عبد الغني عبد الخالق ومباحث القياس الأصولي لأستاذنا محمد فرج سليم ص
.۱۱
۸۳۰
الكتاب — ص ٨٣٠