لكن بشرط مطابقة الترجمة للأصل (۱) ، والمساواة في الجلاء والخفاء. :
لنا وجهان :
1 - أحدهما جازت الترجمة بالفارسية للعجم)، فالعربية أولى مع قلة المغايرة (3) . ٢ - وثانيهما: أن الصحابة - رحمة الله عليهم - لم يمارسوا التكرار على ألفاظ الأحاديث، فرواية تلك الألفاظ بعينها بعيدة. مــع أن رواياتهم مقبولة
۱۰
=
التفصيل : ومفاده أن ما أوجب اعتقاداً جاز روايته بالمعنى. وما أوجب عملا نظر فيه . فإن اشتمل على حد من البلاغة تقصر عنه الرواية بالمعنى كقوله صلى الله عليه وسلم : مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم منعت روايته بالمعنى وإلا جازت. وهل هذا الخلاف جار في الأحاديث القدسية أو هو خاص بالأحاديث النبوية ما في البناني على الجلال ۱۷۱/۲ يفيد شموله للقسمين. واختار من هذه الأقوال القول بالجواز لأن الضرورة داعية إليه لأجل النسيان. وللعلم بنقلهم أحاديث بألفاظ مختلفة في وقائع متحدة ولا منكر ولما عن ابن مسعود وغيره قال عليه الصلاة والسلام : كذا أو نحوه أو قريباً منه ولا منكر فكان إجماعاً ، وابعثه عليه الصلاة والسلام الرسل بلا إلزام لفظ، ولما روي عنه أنه قال : «إذا أصبت المعنى فلا بأس» . لأن ـ المقصود المعنى وهو حاصل .
۱۷۱/۳
-
راجع المستصفى ١٦٨/١ ١٦٩ والتبصرة ٣٧٠/٢ - ٣٧١ والمعتمد ٢٢٦/٢ - ٢٢٧ والأحكام للآمدي ۹۳/۲ والمنخول ۲۷۹ - ۲۸۰ - والأحكام لابن حزم ۲۰٥/١ وجمع الجوامع بشرح الجلال ۱۷۲ ومعه حاشية البناني وحاشية العطار ۱۸۷ ونهاية السول ٨٢٥/٣ ۸۳۰ ومعه سلم ۲۲۸ وإرشاد الفحول للشوكاني ٥٧ والتوضيح مع التلويح ١٣/٢ وأصول ٣٥٧ والتحرير بشرح التيسير ۹۷/۳ والتي بعدها والتقرير والتحبير على التحرير ۲۸۸ ومشكاة الأنوار في أصول المنار ١٠٤/٢ والمنار بشرح عز الدين عبد اللطيف ٦٦٠ ومعه حاشية الرهاوي ومسلم الثبوت ١٦٦/٢ - والتي بعدها والمسودة ۲۸۱ .
الوصول والإبهاج ٢٢٦/٢ السرخسي ٣٥٥/١
-
٢٨٥/٢
-
٦٥٨
(۱) في ( أ ) «الأصل». (۲) في ( آ ) «للعجمي».
-
هو
(۳) في هذا الدليل نظر لأن الترجمة جوزت للضرورة وليس ذلك مما يتعلق به اجتهاد واستنباط أحكام بل هـ من قبيل الإفتاء بخلاف الرواية بالمعنى راجع نهاية السول ۳/ ۸۲۸ ومعه سلم الوصول والإبهاج ٢٢٧/٢ والتقرير والتحبير على التحرير ٢٨٦/٢ وتيسير التحرير ٩٩/٣ .
(٤) لم ترد زيادة «أن» في ( آ ) .
۸۲۰
1
الكتاب — ص ٨٢٠