الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٨٠٩

وثان، وهو، أن يكون قد اعتقد ما ليس بأمر، أمراً. وثالثاً، وهو: أنه لم يعم، ولم يخص (۱) معيناً. ولم يذكر الدوام، واللادوام. فهذه ـ إذن ـ أدنى . واختلفوا في كونها حجة. والأكثرون على أنها حجة لأنه لا يقول ذلك إلا عن تيقن الأمر وهو ضعيف لجواز القول عن ظن الأمر». - ورابعتها أن يقول: «أمرنا» أو «أوجب». وفيه احتمال أن لا يكون ذلك عن الرسول () ، فكان أدنى . وهو حجة عند الشافعي لاستناده(۳) إلى الرسول. خلافاً للكرخي . يدل عليه (٤) وجهان : 1 - أحدهما أن من التزم () طاعة رئيس فإنه إذا قال: «أمرنا» يفهم منه أمر ذلك الرئيس . ۲ - وثانيهما أن غرض الصحابي () من ذلك : «تعليم الشرع ظاهراً». وليس ذلك : «بيان أمر الله»، فإنه لا يختص به ولا «بيان أمر الإجماع»، فإنه منه. ولا يأمر نفسه. فهو - إذن - بيان أمر الرسول عليه السلام. (٥) وخامستها قوله : «من السنة» . وينصرف ذلك إلى الحديث»، () للوجهين اللذين مرا . (۱) في (هـ) يخصص». (۲) عبارة ( آ ) « . . . احتمال أن يكون ذلك غير الرسول . (۳) في ( ر ) الإسناده» . (٤) لم ترد زيادة عليه» في ( آ ) . (0) في نسخة «لازم» على ما في هامش الأصل. (٦) في (هـ) «الصحابة». (۷) في ( آ ) «الوجهين) وهو تحريف . ۸۰۹ •
الكتاب — ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.