وثان، وهو، أن يكون قد اعتقد ما ليس بأمر، أمراً.
وثالثاً، وهو: أنه لم يعم، ولم يخص (۱) معيناً. ولم يذكر الدوام، واللادوام.
فهذه ـ إذن ـ أدنى .
واختلفوا في كونها حجة.
والأكثرون على أنها حجة لأنه لا يقول ذلك إلا عن تيقن الأمر وهو ضعيف
لجواز القول عن ظن الأمر».
- ورابعتها أن يقول: «أمرنا» أو «أوجب».
وفيه احتمال أن لا يكون ذلك عن الرسول () ، فكان أدنى . وهو حجة عند الشافعي لاستناده(۳) إلى الرسول.
خلافاً للكرخي .
يدل عليه (٤) وجهان :
1 - أحدهما أن من التزم () طاعة رئيس فإنه إذا قال: «أمرنا» يفهم منه أمر ذلك
الرئيس .
۲ - وثانيهما أن غرض الصحابي () من ذلك : «تعليم الشرع ظاهراً». وليس ذلك : «بيان أمر الله»، فإنه لا يختص به ولا «بيان أمر الإجماع»، فإنه منه. ولا يأمر نفسه.
فهو - إذن - بيان أمر الرسول عليه السلام.
(٥) وخامستها قوله : «من السنة» .
وينصرف ذلك إلى الحديث»، () للوجهين اللذين مرا .
(۱) في (هـ) يخصص».
(۲) عبارة ( آ ) « . . . احتمال أن يكون ذلك غير الرسول .
(۳) في ( ر ) الإسناده» .
(٤) لم ترد زيادة عليه» في ( آ ) .
(0) في نسخة «لازم» على ما في هامش الأصل.
(٦) في (هـ) «الصحابة».
(۷) في ( آ ) «الوجهين) وهو تحريف .
۸۰۹
•
الكتاب — ص ٨٠٩