1
|
(۷) المسألة السابعة :
كون الراوي معروف النسب، ليس بشرط.
بل : إن كان له إسمان (۱) ، فإن كان بأحدهما) أشهر، وعدلاً فذلك .
وإن كان مجروحاً بأحدهما، ولا شهرة له : لم يقبل .
(۲) القسم الثاني : في الأمور العائدة إلى «المخبر عنه».
«الشرط فيه : أن لا يكون على خلاف دليل قاطع، سواء كان على نقيضه، أو على ضده. وسواء كان عقلياً» أو «نقلياً كالكتاب والسنة المتواترة، والإجماع.
فإنها قطعيات المتن.
كذبناه .
،
ف الخبر الآحاد - الكائن على خلاف هذه الدلائل - إن تؤول أولناه، وإلا :
القول فيما ظن أنه شرط في(۳) في هذا الباب، مع أنه ليس كذلك .
وفيه مسائل : (۱)) المسألة الأولى :
خبر «الواحد على خلاف «القياس»(۲) :
(۱) عبارة ( آ ) . . . . كانت أسمان» . (۲) لم ترد زيادة بـ» في ( آ ) ولا ( ر ) . (۳) في ( ر ) «من».
(٤) في ( ر ) «زيادة» «أما» .
(٥) واردة في ( آ ) و (هـ).
(٦) حاصل هذه المسألة : أن خبر الواحد :
-
1
۲
-
1
إذا عارض بعض الأقيسة ووافق البعض الآخر قبل .
وإن عارض جميع الأقيسة نظر إلى الراوي :
فإن كان فقيها كالخلفاء الراشدين والعبادلة قبل لأن الفقاهة توجب غلبة الظن بروايته .
۲ - وإن كان غير فقيه فقد اختلف العلماء في قبوله على مذاهب ثلاثة :
۱ - الأول : أنه لا يقبل
مطلقاً.
٢ - الثاني : أنه يقبل
مطلقاً .
٣ - الثالث : يفصل فيقول : ١ إن عرفت العلة في الأصل بنص راجح في الدلالة على الخبر،
۸۰۲
الكتاب — ص ٨٠٢