الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٨٠٢

1 | (۷) المسألة السابعة : كون الراوي معروف النسب، ليس بشرط. بل : إن كان له إسمان (۱) ، فإن كان بأحدهما) أشهر، وعدلاً فذلك . وإن كان مجروحاً بأحدهما، ولا شهرة له : لم يقبل . (۲) القسم الثاني : في الأمور العائدة إلى «المخبر عنه». «الشرط فيه : أن لا يكون على خلاف دليل قاطع، سواء كان على نقيضه، أو على ضده. وسواء كان عقلياً» أو «نقلياً كالكتاب والسنة المتواترة، والإجماع. فإنها قطعيات المتن. كذبناه . ، ف الخبر الآحاد - الكائن على خلاف هذه الدلائل - إن تؤول أولناه، وإلا : القول فيما ظن أنه شرط في(۳) في هذا الباب، مع أنه ليس كذلك . وفيه مسائل : (۱)) المسألة الأولى : خبر «الواحد على خلاف «القياس»(۲) : (۱) عبارة ( آ ) . . . . كانت أسمان» . (۲) لم ترد زيادة بـ» في ( آ ) ولا ( ر ) . (۳) في ( ر ) «من». (٤) في ( ر ) «زيادة» «أما» . (٥) واردة في ( آ ) و (هـ). (٦) حاصل هذه المسألة : أن خبر الواحد : - 1 ۲ - 1 إذا عارض بعض الأقيسة ووافق البعض الآخر قبل . وإن عارض جميع الأقيسة نظر إلى الراوي : فإن كان فقيها كالخلفاء الراشدين والعبادلة قبل لأن الفقاهة توجب غلبة الظن بروايته . ۲ - وإن كان غير فقيه فقد اختلف العلماء في قبوله على مذاهب ثلاثة : ۱ - الأول : أنه لا يقبل مطلقاً. ٢ - الثاني : أنه يقبل مطلقاً . ٣ - الثالث : يفصل فيقول : ١ إن عرفت العلة في الأصل بنص راجح في الدلالة على الخبر، ۸۰۲
الكتاب — ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.