الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٧٩٣

1 لنا أن «العلم» بعدم الفسق شرط قبول الرواية وإنه منتف : فلا تقبل). إنما قلنا : «إنه شرط»، لقوله : إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنا، وهو صريح في المنع من قبول رواية الفاسق . / ( إنما قلنا : «إنه منتف» (۳)، لأن الكلام في «المجهول». إحتج بوجهين : 1 - أحدهما قوله سبحانه : إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيَا ... ، علق «التثبت على «العلم بالفسق والمعلق بالشرط عدم عند عدم (٥) الشرط . ٢ - وثانيهما: أن «المسلم» مقبول القول في كون اللحم: لحم المذكى»، وفي طهارة ماء الحمام»، وفي كون الجارية المبيعة : غير مزوجة، ولا معتدة». فجاز قبوله في «الرواية»، بالقياس. جواب الأول : أنه أوجب التثبت : عند «الفسق»، فلا بد من «العلم به»: ليعلم عدمه. المذهب. رواية المستور كغيرهم وإن ما جعله بعضهم قول أبي حنيفة إنما هو رواية عنه على خلاف - وذهب إمام الحرمين إلى القول بالوقف عن القبول والرد إلى أن يظهر حاله بالبحث عنه ويجب الانكفاف عما ثبت حله بالأصل في حالة ما إذا روى هو ما يقتضي التحريم حتى يظهر الحال احتياطاً. والله أعلم . راجع المستصفى ١٥٧/١ ١٥٨ واللمع ٤٣ وجمع الجوامع بشرح الجلال ٢ / ١٥٠ والإبهاج ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ وتنقيح الفصول ١٥٧ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٦٤/٢ وإرشاد الفحول ٥٣ والمسودة ٢٥٢ ، ٢٥٣ والتيسير ٤٨/٣ ومسلم الثبوت ١٤٦/٢، ١٤٧ والتلويح ١٠/٢ ومشكاة الأنوار ۸۰/۲، ۸۹ وسلم الوصول ٧٥٣/٣. (۱) في (ص) يقبل» وكذا ( ر ) . (۲) في ( آ ) زيادة «و» . (۳) في ( ر ) زيادة فلا تقبل. (٤) في نسخة «التبين على ما في هامش الأصل وكذا في ( آ ) على ما يبدو وإن كانت غير واضحة . ساقطة «عدم» من ( آ ) ولم يبق من حروفها سوى الميم . (٥) كلمة (٦) في نسخة «التبين على ما في هامش الأصل. ۷۹۳ =
الكتاب — ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.