الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٧٨٤

بل : أولى . لأن «المفتي» يحتاج إلى استماع (۳) الحكم ودليله والتفكر في كيفية الدلالة. وهي أمور / صعبة. الغلط . بخلاف «الراوي»: فإنه لا يحتاج إلا إلى استماع (۳) الحديث، فكان آمناً ( ) من فإن قيل : «القياس» لا يفيد اليقين . ثم «الفرق»: أن قبول الخبر يقتضي شرعاً عاماً وقبول الفتوى والشهادة يقتضي حكماً جزئياً. فكان الخطر في الأول أكثر . وأيضاً : فلان قبول «الفتوى» و«الشهادة أمر ضروري : ١ - أما «الفتوى» فلامتناع رتبة الاجتهاد على كل واحد من الناس . وأما الشهادة»، فلما فيها من صون حقوق الناس . - ۲ المسألة وأما خبر الواحد، فليس بضروري القبول لأنه إن وجد دليل قاطع - في - رجع إليه، وإلا : حكم بالبراءة الأصلية. فالجواب (0) ۱ - أما «الأول»: فواقع ) (٦) ٢ - وأما الفرق الأول»: فملغى بأصل الفتوى. (۱) في ( آ ) زيادة «و». وكذا ( ر ) و (هـ). (۲) في ( آ ) «سماع». في ( آ ) سماع» وكذا ( ر ) و (هـ) وفي الأصل «إسماع». (٤) في (ص) أمن من الغلط وكذا (هـ) وفي ( ر ) «أمن الغلط» وما أثبته هو (٥) في النسخ الأربع والجواب). كذلك في ( آ ) . (٦) يوجد بهامش ( آ ) أمام كلمة «فواقع زيادة أي متجه» ولعلها تفسير لـ «واقع». ( ٧٨٤
الكتاب — ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.