بل : أولى . لأن «المفتي» يحتاج إلى استماع (۳) الحكم ودليله والتفكر في كيفية
الدلالة. وهي أمور / صعبة.
الغلط .
بخلاف «الراوي»: فإنه لا يحتاج إلا إلى استماع (۳) الحديث، فكان آمناً ( ) من
فإن قيل : «القياس» لا يفيد اليقين .
ثم «الفرق»: أن قبول الخبر يقتضي شرعاً عاماً وقبول الفتوى والشهادة يقتضي
حكماً جزئياً. فكان الخطر في الأول أكثر .
وأيضاً : فلان قبول «الفتوى» و«الشهادة أمر ضروري :
١ - أما «الفتوى» فلامتناع رتبة الاجتهاد على كل واحد من الناس . وأما الشهادة»، فلما فيها من صون حقوق الناس .
-
۲
المسألة
وأما خبر الواحد، فليس بضروري القبول لأنه إن وجد دليل قاطع - في
- رجع إليه، وإلا : حكم بالبراءة الأصلية.
فالجواب
(0)
۱ - أما «الأول»: فواقع )
(٦)
٢ - وأما الفرق الأول»: فملغى بأصل الفتوى.
(۱) في ( آ ) زيادة «و». وكذا ( ر ) و (هـ).
(۲) في ( آ ) «سماع». في ( آ ) سماع» وكذا ( ر ) و (هـ) وفي الأصل «إسماع». (٤) في (ص) أمن من الغلط وكذا (هـ) وفي ( ر ) «أمن الغلط» وما أثبته هو (٥) في النسخ الأربع والجواب).
كذلك في ( آ ) .
(٦) يوجد بهامش ( آ ) أمام كلمة «فواقع زيادة أي متجه» ولعلها تفسير لـ «واقع».
(
٧٨٤
الكتاب — ص ٧٨٤