خلافاً للحاكم): صاحب «المختصر».
لنا: أنه سبيل المؤمنين، فوجب اتباعه للآية. لا يقال : جواز اتباع الاجتهاد من (۲) سبيلهم فيثبت . لأنا نقول : لا نسلم أن ذلك سبيلهم» بعد «الإجماع». (۳) المسألة الثالثة :
يجوز وجود «إجماع آخر، بعد «الإجماع» الأول.
خلافاً لقوم . لنا : أنه لا أن يكون الإجماع الأول، مشروطاً) يمتنع
آخر. فكان الثاني : في «الجواز».
بعدم ظهور «إجماع»
احتجوا بأن ذلك يستلزم تخطئة «الإجماع»، لكون أحدهما : «خطأ» .
[ جوابه : «المنع» (٦)] .
(٤) المسألة الرابعة :
إذا تعارض نص () و «إجماع » : فإما أن علم (۸) إن مراد كل واحد منهما ظاهره أو علم أن مراد أحدهما ظاهره أو لا يعلم مراد واحد منهما.
(۱) لعله : محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الكرابيسي المعروف بـ «أبي أحمد الحاكم تولي قضاء الشاش ثم قضاء الطوسي ثم قدم نيسابور ولزم المسجد وأقبل على العبادة والتصنيف، مات سنة ٣٧٨ هـ . هذا ومن المقطوع به أنه ليس هو «الحاكم» صاحب المستدرك» - بل هو شيخ ذاك . راجع طبقات الأسنوي ٤٢٠/١ ٤٢١ وتذكرة الحفاظ ١٧٤/٣ والوافي بالوفيات ١/ ١١٥ والنجوم الزاهرة ١٥٤/٤ وشذرات الذهب ۹۳/۳ وهدية العارفين ٥٠/٢ . (۲) في ( آ ) (في) . (۳) وإلى القول بالمنح ذهب ابن السبكي في جمع الجوامع حيث قال ٢/ ٢١٦ : « . . . وإنه لا إجماع يضاد إجماعاً سابقاً خلافاً للبصري» يريد أبا عبد الله البصري - فإنه من ضمن القائلين بالجواز معللا ذلك بأنه لا مانع من كون الإجماع الأول مغياً بوجود الثاني .
(٤) في ( آ ) «مشروط». (٥) في ( آ «و» «كان» .
(3)
بين القوسين غير موجود في ( آ ) وكذا» ( ر ) .
(۷) في ( آ ) «أو» .
(۸) عبارة ( آ ) فإما أن يكون يعلم».
۷۳۰
الكتاب — ص ٧٣٠