الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٧٢٠

" (۱) المسألة الأولى : لا ينعقد «الإجماع» من غير دلالة [۴] وأمارة . وجوز قوم ذلك : تبخيتا) . لنا : أن «الفتوى» بدونهما ) ، خطأ و الإجماع » لا ينعقد على الخطأ )) . احتجوا بأنه لو كان هناك ما يدل لكان هو: «الحجة». وأيضاً : فلأنهم صححوا بيع المراضاة»)، و «أجرة الحمام»، من غير دليل. ۱ - جواب الأول : أن «الدليل » و «الإجماع حجتان ولا مانع ) (V) (۱) في (ص) وأمارة» وكذا ( آ ) و ( ر ) . (٢) أي : توفيقاً بأن يوفقهم الله لاختيار الصواب. فالتبخيت: مأخوذ من البخت وهو الحظ. راجع نهاية السول ۹۲۲/۳ وتنقيح الفصول ١٤٨ والمصباح ٦١/١ . (۳) في ( آ ) «بدونها» وكذا ( ر ) . (٤) إنما يكون خطأ عند عدم الإجماع عليه. أما بعد الإجماع فلا . لإن الإجماع حق . راجع نهاية السول ۹۲۱/۳ وانظر الأحكام للآمدي ٢٣٧/٢ . (٥) قال الأسنودي : «واعلم أن دعوى الإجماع على بيع المراضاة ذكره أبو الحسين في المعتمد فقلده فيه الإمام ومن تبعه فإن أرادوا به المعاطاة - وهو الذي فسره به القرافي - فهو باطل عند الشافعي، وإن أرادوا غيره فلا بد من بيانه وبيان انعقاد الإجماع فيه من غير سند نهاية السول ۹۲۳/۳ - وانظر سلم الوصول والإبهاج ٢ / ٢٦٠ والمعتمد ٥٢١/٢ . (٦) في (ص) «أنه» وكذا ( ر ) و ( آ ) و (هـ) وما أثبته هو كذلك في نسخة أخرى على ما في هامش (ص). فالفائدة (۷) أجاب أبو الحسين البصري في المعتمد ٥۲۱/۲) بقوله : «إن هذا يبطل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حجة ولا يقول إلا عن دلالة ولا يلزم - إذ صدر بالإجماع عن حجة - أن لا يكون - في كونه «حجة» - فائدة . وعلى أنه لا يمتنع أن يكون قولها حجة وما صدر قولها عنه حجة فيكون في المسألة حجتان. وأيضاً في ذلك أن يسقط عنها البحث عن الحجة ويسقط عنها نقلها ويحرم علينا الخلاف الذي كان سائغاً . في مسائل الاجتهاد على قول من قال : كل مجتهد مصيب وذكر العطار في حاشيته على الجلال المحلى ٢٠٨/٢ الاعتراض وأجاب عنه فقال: «استشكل بأنه لو كان السند واجباً الإجماع لكــان هـو الحجة فلا يكون للإجماع فائدة حينئذ . ويجيب بأن فيه فائدة وهي كشفه عن وجود دليل في المسألة من غير حاجة إلى معرفته والبحث عن كيفية دلالته على المدلول وأيضاً يكون الإجماع وسنده دليلين لذلك الحكم فيكون من تعاضد الأدلة وفي التلويح فائدة الإجماع بعد وجود السند سقوط البحث وصرف المخالفة وصيرورة الحكم قطعياً ومن رام مزيد الاطلاع على مذاهب العلماء في هذه المسألة راجع : اللمع ٤٨ وجمع الجوامع بشرح الجلال / ۲۰۸ والأحكام للآمدي ٢٣٧/١ والإبهاج ٢٥٩/٢ ونهاية السول ۹۲۱/۳ وأصول الفقه لزكي الدين شعبان ١٠٥ . ٢٦٠ ۷۲۰
الكتاب — ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.