الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٦٩٣

1 وأيضاً : فإنه (۱) لا دليل على مفسدة في الإمامة، فوجب(۲) نفيها. 1 - لأنا نجيب عن الأول» بأن «المعرفة وجبت علينا، لكونها لطفاً. وكفى - في «كونها لطفاً (٤) في حقنا» - أن (۳) لا نعلم اشتمالها (4) على المفسدة. فإن ظن المصلحة في حقنا، يقوم مقام «العلم» في وجوب العمل به). ، بخلاف نصب الإمام ) : / فإنكم توجبونه (۷) على الله فلا بد من خلوه عن المفسد وعن الثاني: أنا لا نعين فعلا، وندعي وجوبه لكونه لطفاً . بل نقول : ما هو «لطف»، فهو: «واجب». - وعن الثالث: أنكم إن عنيتم بـ «انتفاء الدليل»: أنه لا دليل عليه في علمكم، فلا يلزم - من انتفاء مثل هذا الدليل - انتفاء المدلول . وإن (۸) عنيتم : في نفس الأمر فلا نسلم أنه لا دليل عليه ] . C سلمنا أن دليلكم يدل على خلوه عن (۱) وجوه المفاسد ، لكن عندنا ما يدل عليه، وهو: أنه لو وجد لكن أداء الواجب ()، وترك المقابح - من خوفه، لا: طاعة الله . وذلك مفسدة . العقلية . : سلمنا خلوه عن «المفسدة، لكنه (۱) «لطف» في أداء الواجبات الشرعية، أو ٦٩٣ (۱) في (هـ) «فلأنه» وكذا ( آ ) . (۲) في ( آ ) «فيجيب». (۳) في ( ر ) «أنا» . (٤) في ( آ ) «إشمالها وكذا ( ر ) . (٥) في (هـ) «العلم». (٦) في ( ر ) «الإمامة». (۷) في (ص) (توجبوه» وكذا ( ر ) . (۸) في ( ر ) «فإن» . (۹) بين القوسين غير موجود في (هـ). (۱۰) في ( آ ) زيادة «جميع». (۱۱) في ( ر ) «المولجب». (۱۲) في (هـ) «لكونه».
الكتاب — ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.