1
وأيضاً : فإنه (۱) لا دليل على مفسدة في الإمامة، فوجب(۲) نفيها. 1 - لأنا نجيب عن الأول» بأن «المعرفة وجبت علينا، لكونها لطفاً. وكفى - في «كونها لطفاً
(٤)
في حقنا» - أن (۳) لا نعلم اشتمالها (4) على المفسدة.
فإن ظن المصلحة في حقنا، يقوم مقام «العلم» في وجوب العمل به).
،
بخلاف نصب الإمام ) : / فإنكم توجبونه (۷) على الله فلا بد من خلوه عن المفسد وعن الثاني: أنا لا نعين فعلا، وندعي وجوبه لكونه لطفاً .
بل نقول : ما هو «لطف»، فهو: «واجب». - وعن الثالث: أنكم إن عنيتم بـ «انتفاء الدليل»: أنه لا دليل عليه في علمكم، فلا يلزم - من انتفاء مثل هذا الدليل - انتفاء المدلول .
وإن (۸) عنيتم : في نفس الأمر فلا نسلم أنه لا دليل عليه ] .
C
سلمنا أن دليلكم يدل على خلوه عن (۱) وجوه المفاسد ، لكن عندنا ما يدل عليه، وهو: أنه لو وجد لكن أداء الواجب ()، وترك المقابح - من خوفه، لا: طاعة الله .
وذلك مفسدة .
العقلية .
:
سلمنا خلوه عن «المفسدة، لكنه (۱) «لطف» في أداء الواجبات الشرعية، أو
٦٩٣
(۱) في (هـ) «فلأنه» وكذا ( آ ) . (۲) في ( آ ) «فيجيب».
(۳) في ( ر ) «أنا» .
(٤) في ( آ ) «إشمالها وكذا ( ر ) .
(٥) في (هـ) «العلم». (٦) في ( ر ) «الإمامة».
(۷) في (ص) (توجبوه» وكذا ( ر ) . (۸) في ( ر ) «فإن» .
(۹)
بين القوسين غير موجود في (هـ).
(۱۰) في ( آ ) زيادة «جميع».
(۱۱) في ( ر ) «المولجب». (۱۲) في (هـ) «لكونه».
الكتاب — ص ٦٩٣