الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٦٨٢

6 والثاني مسلم لكن المسألة أصولية قطعية فلا يجوز (١) التمسك) فيها بالظنيات . لا يقال: «الإجماع دلالة ظنية». لأنا نقول : ذلك باطل بالإجماع. لأن منهم من نفى كونه دليلا، ومنهم من أثبته دليلاً قطعياً. فـ «كونه ظنيا خلاف الإجماع . والعجب من الفقهاء : أنهم يثبتون «الإجماع بآية (۳): لا يكفر ولا يفسق مخالفها المؤول)، ويكفرون مخالف الإجماع. وهو سهو وغفلة). (٦) سلمناه، لكنه معارض بما يدل على أن «الإجماع ليس بحجة»: من حيث الكتاب والسنة، والمعقول. 1 ١ - أما الكتاب فكل ما فيه نهي لكل الأمة عن القول الباطل، والفعل الباطل. نحو قوله سبحانه: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ () ، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل ) . ووجه التمسك به (٩): أنه لولا تصور ذلك : لما نهي عنه (۱۰) (۱) في ( ) فلا نجوز إثباتها». (۲) في ( آ ) فالتمسك» . (۳) في ( آ ) «بآيات». وكذا في (هـ) و ( ر ) . (٤) في ( آ ) «بالتأويل». (٥) في (هـ) «متهافت». (1) في ( آ ) «ليست». (V) الآية ١٩٦ من سورة البقرة والآية ۳۳ من سورة الأعراف. قال النيسابوري في تفسيره ١٠٨/٢: «وليدخل في قوله وأنْ تَقُولُوا على الله ما لا تَعْلَمُونَ . جميع المذاهب الباطلة والعقائد الفاسدة وقول الرجل هذا حلال وهذا حرام بغير علم بل يتناول مقلد الحق لأنه وإن كان مقلداً للحق لكنه قال ما لا يعلم فصار مستحقاً للذم من جهة أنه قادر على تحصيل العلم بالحق ثم إنه قنع بالظن والتخمين. وانظر تفسير الطبري ٤٦/٢ . (۸) الآية ۱۸۸ من سورة البقرة والآية ۲۹ من سورة النساء لكن بدون الواو. (۹) لم ترد زيادة «به» في (هـ) وكذا ( آ ) و ( ر ) . (١٠) لم ترد زيادة «عنه» في (هـ). ٦٨٢ .
الكتاب — ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.