الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٦٧٩

ما غاير البعض. / وهو الذي صار به (۱) (المؤمنون» مؤمنين وهذا التأويل متعين (٢). لأنا إذا قلنا : لا نتبع غير سبيل الصالحين فهم منه السبيل»: الذي صاروا غير صالحين، لا «كل السبل» (٤). به (۳) سلمنا أنه حرم اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقاً، لكن لم يلزم منه تحريم مخالفة الإجماع. وإنما يلزم ذلك : أن لو كان السبيل» هو «الإجماع». فلم قلتم ذلك؟ . بل هو: «دليل الإجماع». فليس ذلك «التأويل»، بأولى من هذا. بل : هذا أولى، لأن سلوك مقدمات الدليل، يشبه () قطع حدود السبيل. سلمنا أن اتباع غير سبيل المؤمنين ،محرم لكن لم يلزم منه وجوب اتباع سبيل المؤمنين؟ . وإنما يلزم ذلك : أن (۸) لو لم يكن بين القسمين واسطة، وهي بينة وهي : عدم الاتباع رأساً. سلمنا أن الآية تدل (۹) على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، لكن في كل الأمور، أو في(١٠) بعضها؟ . الأول ممنوع ولا يمكن دعواه، لوجوه : ١ - أحدها : إن المؤمنين لو اتفقوا على فعل شيء من المباحات: لوجب الإتيان به، وهو محال . (۱) في (هـ) به صار وكذا في ( آ ) . (۲) هنا طمس في (هـ) لم أتمكن معه من قراءة ما بعد «وهذا» . (۳) في ( آ ) ... به صاروا . ... وكذا (هـ) إلا أن بها طمساً بعد «به». (٤) في (هـ) «السبيل». وكذا ( ر ) . (٥) في (هـ) وليس» وفي ( ر ) . . . . ليس» . (٦) في (هـ) زيادة «التأويل» . (۷) في الأصل «تشبه» وكذا ( ر ) . (۸) لم ترد زيادة «أن» في أ وكذا ( ر ) و (هـ). (۹) في ( آ ) «يدل» . (١٠) لم ترد زيادة «في» في ( آ ) وكذا ( ر ) و (هـ).
الكتاب — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.