الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٦٧٣

1 - أما «الاتفاق»، فإنا عنينا به: «الاتحاد في الاعتقاد إما بنفسه، أو بدليله الذي هو: القول أو الفعل. ۲ - وعنينا بـ «أهل الحل والعقد المجتهدين في الأحكام الشرعية . - وعممنا (۱) بقولنا على حكم من الأحكام -: الشرعية (٢) والعقلية (۳)، واللغوية) . (۲) المسألة الثانية : - من الناس) : من أحال (۱) وجوده وشبهه باجتماع الناس في ساعة أ واحدة، على مأكول واحد . (V) وهو باطل : لأن الدواعي في «المواكيل مختلفة قطعاً، بخلاف «الأحكام»: إذ أمكن أن يكون فيها دلالة أو أمارة (١٠) جامعة . (۱) في ( ر ) زيادة «على» ولا معنى لها . (٢) كحل البيع. نهاية السول ٨٥١/٣. (۳) كحدوث العالم - المرجع السابق . استثنوا من (٤) ككون الفاء للتعقيب. المرجع المذكور وبهذا تعلم أن المصنف يرى أن الإجماع يجري في العقليات كما يجري في الشرعيات. وما ذهب إليه هو رأي الجمهور منهم الجم الكثير من الحنفية غير أنهم ذلك العقليات التي يتوقف عليها الإجماع فراراً من الدور اللازم للقول بإجراء الإجماع فيها. انظر تنقيح الفصول ١٤١ وجمع الجوامع بشرح الجلال ١٩٤/٢ والإبهاج ٢٣٠/٢ وسلم الوصول ٨٥٢/٣ والمسودة ٣١٧ ومسلم الثبوت ٢٤٦/٢ . (٥) هم بعض النظامية والشيعة . ونسبه غير واحد إلى النظام. قال السبكي : إنما هو قول بعض أصحابه . وأما رأي النظام نفسه فهو أنه متصور لكن لا حجة فيه راجع مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ۲۱۱/۲ وانظر المنخول ص ٣٠٣، ٣٠٦ ٣٠٨ ومختصر ابن الحاجب ٢٨/٢ ومسلم الوصول .٨٥٦/٣ (٦) في ( ( ( زيادة منع الجواز ولا معنى لها . (۷) في (هـ) «إلى». - (۸) المواكيل : جمع ماكول وهو ما يؤكل والمعروف جمع مأكول على مأكولات. وانظر المصباح .۳۱/۱ (۹) في ( ر ) «إذا» . (۱۰) في ( آ ) «وأمارة» وكذا ( ر ) . ٦٧٣
الكتاب — ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.