الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٦٤٣

! فامتنع «النسخ». اللهم، إلا أن يقال: إنه كان قبيحاً لكن لم يعلم قبحه، وقد علم الآن. وبالعكس». لكن ذلك على الله محال . واحتج المنكرون لوقوعه (۱) شرعاً : بأن شريعة / موسى» - عليه السلام» إما أن يكون فيها ما يدل على دوامها، أو لا يكون . تناقضاً . أ و النسخ)) - على التقديرين - ممتنع : - أما «إن كان فيها ما يدل على دوامها فإن كان معه أنها ستنسخ) وإن لم يكن معه ذلك : كان ذلك (۳) إلباساً ، وهو على الله محال. فيجب دوامها : فلا(4) نسخ . ب - وأما إن لم يكن فيها ما يدل على دوامها فلم يجب العمل بها إلا مرة واحدة، على ما بينا : أن الأمر المطلق لا يقتضي إلا المرة . 6 وعدم وجوب العمل بها ) بعد ذلك لا يكون نسخاً . وجواب الأول : لم لا يجوز أن يقال: كان الفعل حسناً حينئذ: فكان واجباً، وهو قبيح الآن : فصار محرماً. كشرب دواء مثلاً : فإنه يكون مصلحة في وقت، مفسدة في وقت آخر». و على أن «قاعدة الحسن والقبح»، قد أبطلناها). (۱) في ( آ ) بـ» «وقوعه» . (۲) في ( آ ) زيادة «كان» . لم ترد زيادة «ذلك» في ( آ ) . (٤) في ( آ ) «و» وكذا ( ر ) و (هـ). (٥) في النسخ الأربع «لم». (٦) في ( آ ) «مرة» . (۷) لم ترد زيادة «بها» في ( آ ) . (۸) انظر ص ٦٤٣
الكتاب — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.