الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٦٤١

فعند انتهاء «الزمان»، انقطع الحكم لانتفاء شرطه، لا : لقاطع آخر. أ (٤) المسألة الرابعة : - النسخ» - عندنا -: جائز عقلا وأنكر إمكانه (۱) بعض اليهود (٢). جـ ـ وأنكر بعضهم الوقوع . د سمعاً . وواقع - ويروي عن بعض(٣) المسلمين إنكار النسخ . (٤) احتج (1) قدماؤنا - على جوازه -: بأن الدلالة القطعية ) دلت على نبوة محمد عليه السلام ولا تتقرر ) «نبوته» إلا بنسخ شرائع المتقدمين . (۱) بين سطور ) ( ( «جواز» ولعله لفظ نسخة أخرى. (۲) انقسم اليهود بالنسبة إلى القول بالنسخ - إلى ثلاث فرق : الفرقة الأولى : الشمعونية. وهؤلاء منعوه عقلاً وسمعاً . - 1 ۲ (۳) هو الفرقة الثانية : العنانية. وهؤلاء منعوه سمعاً وأجازوه عقلاً. الفرقة الثالثة : العيسوية. وهؤلاء أجازوه عقلاً وسمعاً بل قالوا بوقوعه، واعترفوا بنبوة سيدنا محمد ـ عليه الصلاة والسلام. لكن إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة. ولذلك يقولون : إن محمداً لم ينسخ شريعة موسى لأنه لم يبعث إلى بني إسرائيل. راجع المعتمد ٤٠١/١ والأحكام للآمدي ١٠٦/٣ ومختصر ابن الحاجب ۱۸۸/۲ وشرح الجلال على جمع الجوامع ۱۸۸/۲ ونهاية السول ١٤٦/٢ ، ومعه الإبهاج ١٤٧ والمواقف ٥٦٦ . أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة وهو في الواقع لم ينكر النسخ ولم يخالف في وقوعه وإنما خالف في التسمية فقط. فسماه تخصيصاً لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان. فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص ومثار النزاع بينه وبين الجمهور هو هل المغيا في علم الله كالمغيا في اللفظ؟ أو أن هناك فرق بينهما؟ فأبو مسلم يرى أنه لا فرق بينهما، وأن الكل يسمى تخصيصاً ـ فهو يسوي بين قوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل وبين (صوموا مطلقاً مع علمه تعالى بأنه سينزل لا تصوموا ليلا) مثلاً . والجمهور يفرقون بين الأمرين فيسمون المغيا في علم الله تعالى «نسخاً» كالافتراض المذكور والمغيا في اللفظ «تخصيصاً» كما في الآية الكريمة. راجع الأحكام للآمدي ١٠٦/٣ والمحصول ۱۰۲۷/۱ وجمع الجوامع بشرح الجلال ٨٨/٢ ومعه حاشية البناني ومختصر ابن الحاجب ۱۸۸/۲ ۸۹ - (٤) في ( أ ) «واحتج » . (٥) في ( ر ) «القاطعة». (٦) في ( ر ) يتقرر » . ٦٤١
الكتاب — ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.