الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٦٢٣

المعتزلة ) . هـ ـ وعندنا: أنه لا يجوز أن يصدر عنهم ذنب البتة. إلا الصغائر: سهواً. والاستقصاء : في كتاب «عصمة الأنبياء»(۲). (۲) المسألة الثانية : في أن «الفعل» (۳) يدل على ماذا؟(٤) : (۱) عبارة (هـ) «وآخرون منعوا الكبائر والصغائر عمداً وبالتأويل وجوزوا الصغائر عمداً وسهواً وبالتأويل» والعبارة لا تخلوا من تصحيف لأن المعنى معها لا يستقيم فإنها تفيد منع الصغائر عمداً وجوازها عمداً وهو تناقض ولعل إصلاحها يكون بحذف الصغائر» الأولى . وانظر أقوال العلماء في عصمة الأنبياء في مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار ليحيى العلوي ۱۳۷ والشفاء للقاضي عياض ١٠١ و ١٣٦ وما بعدها والمواقف ٥٦٧ d . ٥٧٦ ص ١٣٦ - (۲) کكتاب عصمة الأنبياء من مؤلفات الإمام الفخر الرازي وهو قطعة من كتابه: «الأربعين في أصول الدين» وهو كتاب مطبوع . (۳) في (هـ) «فعله» وكذا ( ر ) و ( آ ) وهامش (ص). (٤) فعل النبي صلى الله عليه وسلم (١) قد يكون جبلياً. كالقيام والقعود والأكل والشرب. (۲) وقد يكون خاصاً به كزيادته في النكاح علي أربعة نسوة وفي هاتين الحالتين لسنا متعبدين به. (۳) وقد يكون بياناً كقطعه يد السارق من الكوع بياناً لقوله تعالى : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) وهذا البيان دليل في حقنا فنقطع يد السارق على الكيفية التي قطع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نفس الموضع . (٤) وقد يكون مترددا بين الجبلي والشرعي كالحج .راكباً. وقد تردد العلماء في هذا القسم هل يحمل على الجبلي لأن الأصل عدم التشريع فلا يستحب لنا؟ أو يلحق بالشرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات . فيستحب لنا؟ . (٥) وقد يكون فعله عليه الصلاة والسلام - ليس واحداً مما ذكر وله حالتان : (۱) الحالة الأولى : أن تعلم صفته من وجوب أو ندب أو إباحة وقد اختلف العلماء فيه على مذاهب ثلاثة : - 1 ۲ (۲) 1 - . المذهب الأول : أن أمته مثله في ذلك سواء كان عبادة كالصلاة أو معاملة كالبيع والشراء . المذهب الثاني : أنها ليست مثله مطلقاً بل يكون كمجهول الصفة. المذهب الثالث : إنها مثله في العبادة دون المعاملة. - الحالة الثانية : أن يكون مجهول الصفة . وفيه مذاهب : يدل على الوجوب ۲ - يدل على الندب ٣ يدل على الإباحة ٤ - الوقف بين الوجوب والندب والإباحة . . الوقف بين الوجوب والندب مطلقاً ٦ الوقف فيهما إن ظهر قصد القربة . راجع الأحكام للآمدي ١٥٩/١ ۱۷۳ وجمع الجوامع بشرح الجلال ۹۷/۲ ٩٩ ونهاية السول ۱۷۱/۲ - ۱۷۲ ومعه الإبهاج . ٦٢٣
الكتاب — ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.