الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٦٠٤

محال . فالمراد من قوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ ، أي : أنزلناه . (1) فلا يكون المراد من قوله : (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) ، إنزاله. لأن إنزال المنزل قوله : «لم لا يجوز أن يكون المراد منه (۲) البيان (٣) التفصيلي ؟ ) . قلنا : البيان المتراخي» مطلق، فلا يجوز تخصيصه ببيان دون بیان . قوله : «الآية تقتضي وجوب تأخير البيان (4) ، وذلك لم يقل به أحد». قلنا : لا نسلم، فإنا قائلون به. لا يقال : ذلك يقتضي افتقار كل القرآن إلى البيان . لأنا نقول : إسم «القرآن» كما يطلق على الكل يطلق على الجزء» إما حقيقة أو مجازاً. وحينئذ لا يلزم افتقار الكل إلى البيان. ب - وأما الذي يدل على جواز تأخير بيان النكرة إذا أريد بها(ه) معين فهو: أنه - سبحانه - أمر بني إسرائيل بذبح بقرة «معينة»، مع أنه لم يصفها وقت الأمر. : والدليل على «تعينها ، قوله : (اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ : يُبَيِّنَ لَنَا مَا هِيَ ، وَ .... مَا لَوْنَهَا؟ . . (1) وسؤالهم عن .. تعيينها ... وتعيين الله إياها بقوله: ﴿إِنَّهَا بَقَرَةٌ: لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْر ، وقوله: ﴿فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرَين دليل كون تلك البقرة معينة : لأن (۱) في (هـ) زيادة «أي) وكذا ( ر ) و ( أ ) . (۲) في الأصل ...) (۳) في ( ر ) «البيان» . منه المراد وكذا ( ر ) . (٤) في ( ر ) زيادة عن وقت الحاجة». (٥) في ( ر ) «به» . (٦) في ( آ ) «تعيينها» . (٧) الآية ٦٨ من سورة البقرة . (٨) الآية ٦٨ من سورة البقرة. (۹) لم ترد زيادة وقوله) في (هـ) وكذا ( آ ) . (١٠) الآية ٦٩ من سورة البقرة . ٦٠٤
الكتاب — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.