الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٥٧٧

(۱۰) الحق أن «العادة» إن علمت في عهد الرسول)، مع تقريره إياها -: كانت مخصصة، بواسطة التقرير. وإن علم عدم جريانها في عهد الرسول : لم تكن مخصصة. لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع، اللهم إلا إذا أجمعوا عليها. وإن لم يعلم لا اعتيادها ) ، ولا عدم اعتيادها في عهد الرسول - لم تخصص، لقيام الاحتمال النافي). (0) المسألة الخامسة : كونه مخاطباً في «الخبر»، لا يقتضي خروجه عن العام. كقوله: ﴿وَالله بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ ) . وفي «الأمر الذي جعله () جزاء - كقوله (۸) : «من دخل داري (1) فأكرمه - الظاهر اقتضاؤه للخروج . (1) المسألة السادسة : قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ (١١) يقتضي دخول الرسول فيه (۱) في ( آ ) «رسول الله». (۲) في نسخة لا اعبتارها على ما في هامش الأصل. (۳) في (هـ) «الثاني» وكذا ( ر ) و ( آ ) . (٤) في (هـ) «من» وكذا ( ر ) . (٥) الآية ٢٨٢ من سورة البقرة والآية ١٧٦ من سورة النساء والآية ٣٥، ٦٤ من سورة النور والآية ١٦ من سورة الحجرات والآية ۱۱ من سورة التغابن . زيادة «أن» . (٦) في ( ر (۷) في ( آ ) و (هـ) «جعل» وكذا ( ر ) . (۸) في ( آ ) «نحو قوله». (۹) لفظ «داري» ساقط من (هـ). (١٠) في ( آ ) «فالظاهر». ( (۱۱) هذا الخطاب تكرر في أكثر من موضع في القرآن في سورة الحج الآية (۱) وسورة البقرة الآية (۲۱) وغيرها كثير. ۰۷۷
الكتاب — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.