٢ - وقال الكرخي : إن كان مخصوصاً بقرينة منفصلة جاز، وإلا فلا. - وقال بعض فقهائنا - ومنهم (): (إبن سريج» -: إن كان القياس «جلياً» جاز، وإلا
فلا .
واختلفوا في «الجلي»:
أ - فقال قوم : «الجلي » (۲) هو قياس المعنى و«الخفي»: قياس (۳) الشبه ب - وقال قوم: «الجلي»: ما أومى إلى علته كقوله عليه السلام: «لا يقضي القاضي : وهو غضبان»(٤) . فإنه يفهم : أن ذلك لتشوش فكرته). وهو موجود في «الجائع» و«الحاقن»: فيتعدى المنع .
جـ - وقال قوم: «الجلي»: ما لو قضي القاضي بخلافه، لنقض حكمه. ٤ - وقال الغزالى : إن كان الظن الحاصل من القياس راجحاً على الظن الحاصل من العموم - جاز.
وإن كان ظن العموم راجحاً: لم يجز.
وإن تساوى الظنان : وجب التوقف .
(۱) في ( ر ) (منهم) .
(۲) لم ترد زيادة الجلي» في (هـ). (۳) في (هـ) زيادة (هو)) .
أحد
بين
(٤) الحديث ورد في المحصول ۸۲۹/۱ وفي شفاء الغليل ص ٦١ بنفس اللفظ الذي جاء في الحاصل ورواه أحمد والبخاري وأبو داود ومسلم وابن ماجه عن أبي بكرة بلفظ لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان على ما في الفتح الكبير ٣٦٨/٣ وأخرجه الخمسة عن أبي بكرة أيضاً بلفظ «لا يحكم اثنين وهو غضبان كما في تيسير الوصول ٥٥/٤ وانظر صحيح البخاري بشرح القسطلاني ٢٢٨/١٠ و بهامشه صحیح مسلم ۲۷۱/۷ وسنن ابن ماجه ٧٧٦/٢ والمحرر ۲۰۱ والفقيه والمتفقه ٢١٣/٦ . (٥) في نسخه فإنه يفهم أن ذلك ليشوش عليه حكومته على ما في هامش الأصل. (٦) وقيل: ما تتبادر علته إلى الفهم عند سماع الحكم نحو تعظم الأبوين عند سماع قوله تعالى فلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ والخفي ما ليس كذلك وقيل : ما قطع بنفي تأثير الفارق فيه بين الأصل والفرع والخفي ما ظن فيه ذلك وسيأتي تحرير الفرق بينهما على وجه أدق في باب القياس إن شاء الله تعالى. وانظر تيسير التحرير ۳۲۲/١ ونهاية السول ۱۱۲/۲ ومعه الإبهاج ۱۱۱ . (۷) لفظ «ظن» ساقط من ( آ ) .
الكتاب — ص ٥٦٥