إلا أن «إذا» أعم : لأنها تدخل على «المحقق»، كقولنا (): «آتيك» : إذا(۲)
البسر» و«المحتمل»، كقولك (۳) «آتيك» إذا آتيتني».
و«إنْ» لا تدخل إلا على «المحتمل».
(۳) المسألة الثالثة (٤) :
«الشرط» إما أن يوجد دفعة أو بالتدريج، أو بكلا) الطريقين . ۱ - والأول إن كان عدمه شرطاً أو وجوده فالحكم يثبت عند : (1) عدمه أو ثبوته . والثاني إن كان عدمه شرطاً : فعند فناء كل أجزائه .
-
۲
احمر
وإن كان وجوده فعند الجزء الأخير، لأنه الوجود العرفي، والحقيقي متعذر - والثالث إن كان الشرط عدمه فعند فناء كل أجزائه، لأنه العدم الحقيقي . وإن كان الشرط وجوده فعند اجتماع أجزائه كلها في الوجود. لأن () الوجود الحقيقي أمكن اعتباره ههنا ()، وتعذر في الثاني . فلا جرم اعتبرناه ههنا، دون الثاني .
(۱) في (هـ) «كقوله» وفي ( آ ) (كقولك)) . (۲) لم يعتبر الجلال المحلى «إذا» في هذا المثال - شرطية بل اعتبرها ظرفاً بمعنى وقت فقد قال: وهو يتحدث عن «إذا» - ما نصه : وقد لا تضمن معنى الشرط : نحو آتيك إذا احمر البسر. أي وقت إحمراره. انظر الجلال على جمع الجوامع ٣٤١/١
(۳) في (هـ) «كقوله» وفي ( ر ) «كقولنا» .
(٤) في ( أ ) المسألة الثالثة في أن المشروط متى يحصل الشرط إما دفعي الوجود إما لبساطته أو لتلازم أجزائه كالسواد والدريجي الوجود لتعاقب أجزائه كقراءة الفاتحة أو موجود بالطريقتين لدخول عشرة إليه وعلى التقديرات الثلاثة فالشرط إما عدم هذا الشيء والمشروط حاصل أول زمان عدمه لحصول الشرط أو وجوده والمشروط حاصل أول زمان وجوده في القسم الأول وعند تكامل أجزائه المتعاقبة في القسم الثاني لأنه الممكن وعند تكامل أجزائه معاً في القسم الثالث لإمكان ذلك فيه دون الثاني هذا ما تقتضيه الأصول فإن وجد شرط ومشروط لا كذلك فلدلالة منفصلة راجحة على
(5) في الأصل «بكلتا». (٦) في (هـ) «أن» وكذا ( ر ) . الأصل غير واضحة .
(۸) في (هـ) «لأنه».
(۹) في (هـ) «هنا» .
مناه
٥٥٢
الكتاب — ص ٥٥٢