«تنبیه» :
۲
و«النكرة في سياق (۱) الإثبات :
أ - أما في «الخبر»، كفى قولك: «جاءني رجل» فلا تعم). ب - وأما في «الأمر»، كقولك (٣) : «أعتق رقبة»، فالأكثرون على أنها تعم.
وإلا لما حصل الخروج عن العهدة، بأي إعتاق(ه) كان .
واحتج منكر و العموم، بوجوه :
1 - أولها أن هذه الصيغ (۱) قد تستعمل ) في العموم والخصوص، كقول القائل : ضربت كل من في الدار» يريد به العموم مرة والخصوص أخرى والاستعمال
-
دليل الحقيقة .
والثاني: أنها لو كانت للعموم : لما صح الاستفهام عنها، لامتناع طلب الفهم، مع
ما يوجب الفهم .
لكن الاستفهام عنها صحيح : فلا تكون (۸) للعموم .
- والثالث: أنها () لو كانت للعموم : لما صح عنها (١٠) الاستثناء لكون الاستثناء - حينئذ (۱۱) نقضاً . فيكون قوله : أكرمت كل الفقراء إلا زيدا» كقوله : «ما(۱۲)
أكرمت كل الفقراء». ولا شك في كون ذلك تناقضاً (۱۳)
(1) لم ترد زيادة «سياق» في النسخ الأربع، وهي موجودة في نسخة أخرى على ما في هامش الأصل.
(۲) زيادة فلا تعم غير واردة في ( ر ) .
(۳) في ( آ ) و (هـ) كفى قوله». وكذا ( ر ) .
(٤) لفظ «لما» ساقط من ( ر ) .
(5) في الأصل «عتق».
(٦) في ( آ ) «الصيغة» .
(۷) في ( آ ) يستعمل».
(۸) في ( آ ) «يكون» .
(۹) لفظ «إنها ساقط من ( آ ) . (۱۰) لفظ «عنها» ساقط من ( آ ) .
(۱۱) في ( آ ) زيادة «يكون». (۱۲) لفظ «ما» ساقط من ( ر ) . (۱۳) في (هـ) «نقضاً».
۰۱۱
الكتاب — ص ٥١١