الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٤٨٨

[ وفيه(۱) مسائل : ] القسم الثالث: في النواهي (۱) المسألة الأولى : (۲) النهي (٢) يقتضي التحريم(۳). والمذاهب هنا () هي التي ذكرناها (ه) : في أن الأمر للوجوب . ) (V) لنا قوله سبحانه: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) ) . أمر بالانتهاء عن المنهيات، والأمر للوجوب (۸) . فيجب الانتهاء، وهو المراد (۹) بالتحريم . (۱) وردت هذه الزيادة في ( آ ) . (۲) النهي : هو القول الطالب للترك المدلول عليه بلفظ غير لفظ كف ونحوه . كاترك ودع وذر. وقد اختلفوا في أن له صيغة تدل عليه في اللغة أم لا ؟ راجع اللمع للشيرازي ۱۳ وجمع الجوامع بشرح الجلال ١ / ٣٩٠ وتيسير التحرير ٣٧٤/١ - ومذكرة الشيخ زهير ١٧٦/٢ . (۳) وقيل : إنه يدل على الكراهة ولا يدل على التحريم إلا بالقرينة ، وقيل : إنه مشترك بين التحريم والكراهة وتتعين دلالته على أحدهما بالقرينة وقيل : بالوقف والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن النهي المجرد من القرينة يفيد التحريم . وعليه فأي نهي ورد في القرآن الكريم أو السنة المطهرة وكان خالياً من القرائن فإنه يدل على التحريم . لأن النهي موضوع في اللغة على طلب ترك المنهي عنه على وجه الحتم واللزوم. وهذا هو معنى التحريم في اصطلاح الفقهاء. راجع الأحكام للآمدي ١٧٤/٢ وجمع الجوامع ۳۹۲/۱ وتيسير التحرير ٣٧٥/١ وأصول الفقه لزكي الدين شعبان ۳۲۱ .۳۲۲ (٤) لفظ «هنا» ساقط من ( آ ). (0) في (هـ) «ذكرنا». (٦) انظر ص ۰۸۳ (۷) الآية ٧ من سورة الحشر. (۸) في ( ر ) «بالوجوب» . (۹) في (هـ) «من التحريم» وفي ( ) ( وهو التحريم» وكذا ( آ ) . ٤٨٨
الكتاب — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.