لأنه لو كان مأموراً قبل المباشرة، فالفعل - حينئذ ـ إما ممكن، أو لا.
(۲)
:
فإن كان ممكناً فلنفرض (٢) وقوعه فيكون مأموراً حال الملابسة . وإن لم يكن ممكناً كان التكليف به تكليفاً بالمحال، وهو باطل عندهم. فإن قيل : إنه مأمور قبل الملابسة [بإيقاع الفعل لا حينئذ، بل في الزمان الثاني (۳)] والفعل ممتنع حينئذ .
،
قوله : إن ذلك تكليف بالمحال»، ممنوع لأنه - حينئذ - مأمور بالإيقاع لا حينئذ، بل في الزمان الثاني (٤) .
فجوابه ) : أن «الإيقاع» إما نفس الفعل : فيلزم من امتناع الفعل، امتناع الإيقاع . فيكون التكليف - حينئذ - بالإيقاع، تكليفاً بالمحال).
.
وإن كان غيره : عاد التقسيم في امتناعه فيكون التكليف به تكليفاً بالممتنع . أو إمكانه)، فيفرض وقوعه فيكون ذلك التكليف حالة المباشرة، وهو
المطلوب .
احتج ) المنكرون بأن المأمور به مقدور و الفعل عند المباشرة» غير
مقدور : لكونه) واجب الصدور. فلا يكون مأموراً به .
(۱) في ( آ ) «أم لا».
(۲) في ( آ ) «فليفرض».
(۳) ما بين القوسين غير موجود في (هـ) ولا ( آ ) .
(٤) عبارة ( ر ) « . . . قبل الملابسة والفعل ممتنع حينئذ بل في الزمان الثاني. (0) في (ص) «وجوابه» وكذا (هـ) وفي ( ر ) «جوابه» وكذا ( آ ) .
(٦) في نسخة بالممتنع على ما في هامش ( ر ) .
(۷) في ( آ ) «وإمكانه» .
(۸) في (هـ) «واحتج» .
(۹) في ( ر ) «لكنه» .
٤٨٦
الكتاب — ص ٤٨٦