الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٤٨٦

لأنه لو كان مأموراً قبل المباشرة، فالفعل - حينئذ ـ إما ممكن، أو لا. (۲) : فإن كان ممكناً فلنفرض (٢) وقوعه فيكون مأموراً حال الملابسة . وإن لم يكن ممكناً كان التكليف به تكليفاً بالمحال، وهو باطل عندهم. فإن قيل : إنه مأمور قبل الملابسة [بإيقاع الفعل لا حينئذ، بل في الزمان الثاني (۳)] والفعل ممتنع حينئذ . ، قوله : إن ذلك تكليف بالمحال»، ممنوع لأنه - حينئذ - مأمور بالإيقاع لا حينئذ، بل في الزمان الثاني (٤) . فجوابه ) : أن «الإيقاع» إما نفس الفعل : فيلزم من امتناع الفعل، امتناع الإيقاع . فيكون التكليف - حينئذ - بالإيقاع، تكليفاً بالمحال). . وإن كان غيره : عاد التقسيم في امتناعه فيكون التكليف به تكليفاً بالممتنع . أو إمكانه)، فيفرض وقوعه فيكون ذلك التكليف حالة المباشرة، وهو المطلوب . احتج ) المنكرون بأن المأمور به مقدور و الفعل عند المباشرة» غير مقدور : لكونه) واجب الصدور. فلا يكون مأموراً به . (۱) في ( آ ) «أم لا». (۲) في ( آ ) «فليفرض». (۳) ما بين القوسين غير موجود في (هـ) ولا ( آ ) . (٤) عبارة ( ر ) « . . . قبل الملابسة والفعل ممتنع حينئذ بل في الزمان الثاني. (0) في (ص) «وجوابه» وكذا (هـ) وفي ( ر ) «جوابه» وكذا ( آ ) . (٦) في نسخة بالممتنع على ما في هامش ( ر ) . (۷) في ( آ ) «وإمكانه» . (۸) في (هـ) «واحتج» . (۹) في ( ر ) «لكنه» . ٤٨٦
الكتاب — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.