الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٤٨٤

ولقائل أن يقول : وجوب الصدور أو امتناعه لا ينافي جواز التكليف به. لأن الفعل» إن توقف على الداعية : انتهت الدواعي إلى داعية ليست من المكلف (۱) ، يجب عندها (٢) الفعل لا محالة . (٣) والتكليف إن كان به، فهو تكليف بواجب) الصدور أو بضده : فيكون تكليفاً بالممتنع). وإن لم يتوقف، بل كفت القدرة فيه () مع استواء (۸) نسبتها إلى الضدين - : كان وجود أحدهما اتفاقياً، لا اختيارياً. وإذا صح التكليف به مع عدم الاختيار - : فلم لا يجوز أن يكون الفعل المكره عليه، كذلك؟ (؟). (۱) في ( ر ) «التكليف» . (۲) في (هـ) «يجب الفعل عندها». (۳) في (هـ) فالتكليف» وكذا ( ر ) و ( آ ) . (٤) في (هـ) «بالواجب» . (٥) في نسخة «فهو تكليف بالممتنع على ما في هامش (ص). (٦) في ( آ ) فإن» . (۷) في ( آ ) . . فيه القدرة . (۸) في (هـ) «استوامها» . (۹) وجهة القائلين بتكليف المكره : أن إيثاره باق وهو التمكن من الإقدام وشرط التكليف التمكن من الامتثال. أما وجهة القائلين بعدم تكليفه فهو أن الذي يحمله على فعل ما أكره عليه هو جبلته والمحافظة على نفسه لا قصد الامتثال فلا يستحق الثواب عليه. ويقبح أن يؤمر بما لا يستحق الثواب عليه فهي وجهة مبنية على التحسين والتقبيح العقليين فلا تناسب إلا المعتزلة القائلين بذلك. ولعل وجهة أهل السنة هو أن مقتضى التكليف الإتيان بالمكلف به مع قصد الامتثال وهذا بالطبع يعني الإتيان به بمحض الطوع والاختيار والإكراه ينافي ذلك. - ۹۱ والمحصول ٦١٢/١ - ٦١٦ VV انظر تحقيق هذه المسألة في المنخول ۳۲ والمستصفى ٩٠/١ واللمع للشيرازي ۱۱ والأحكام للآمدي ١٤٢/١ ، وجمع الجوامع بشرح الجلال ٦٨/١ والمنهاج بشرحيه نهاية السول، والإبهاج ۱۰۱/۱ والتوضيح مع التلويح ١٩٦/٢ وكشف الأسرار ١٥٠٢/٤ ، والتيسير بشرح التقرير والتحبير ٢٠٦/٢ ومسلم الثبوت ١٦٦/١ ومرآة الأصول ٣٥٩ وسلم ٣٢٨ وأصول الفقه لأبي زهرة ٣٥٥ - ٣٦٤ ، وأصول الفقه لزكي الدين شعبان الوصول ۳۲۱/۱ - . ۲۹۳ - ۲۸۵ ٤٨٤
الكتاب — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.