الحق أنه إن فات فالأمر الأول لا يوجب القضاء لأنه متخصص الاقتضاء : بصوم يوم الخميس، لغة . فلا يوجب غيره .
ودليل اختصاص اقتضائه (۱) بصوم يوم الخميس : أنه لو لم يكن كذلك، لم يكن
الأمر مؤقتاً.
١ - الصورة الثانية : أن () يكون الأمر مطلقاً، كقوله : صم. النافون للفور، قالوا : إنه لا ينقطع الأمر ما لم يأت بالمأمور به . والمثبتون له منهم من قال إنه إن (۳) فات في الزمان الأول، وجب الفعل في الزمان الثاني والثالث قضية للأمر () الأول، وهو قول أبي بكر الرازي).
ومنهم : من أباه ) .
(۱) في ( ر ) (اختصاصه يصوم . (۲) لفظ «أن» ساقط من ( ر ) .
(۳) في ( آ ) «إذا» .
(٤) في ( ر ) «الأمر» وكذا ( آ ) .
(٥) هو: أحمد بن حتي الرازي المعروف بالجصاص وقد وهم من جعل الجصاص غير أبي بكر الرازي بل هما واحد والجصاص نسبة إلى العمل بالجص وتبييض الجدران .
ولد سنة ٣٠٥ هـ وسكن بغداد تتلميذ على الكرخي وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي بعده وكان مشهوراً بالزهد وقد عرض عليه منصب القضاء فامتنع . وله مصنفات كثيرة منها : كتاب أحكام القرآن وشرح مختصر الكرخي وشرح مختصر الطحاوي وله كتاب في أصول الفقه. مات سنة ٣٧٠ هـ
ببغداد .
له ترجمة في تاريخ بغداد ٣١٤/٤ والجواهر المضية ٨٤/١ وتذكرة الحفاظ ١٦٠/٣ وتاريخ ابن كثير ۲۹۷/۱۱ وتاج التراجم لابن قطلوبغا ص ٦ وفهرست ابن النديم ۲۹۳ وطبقات الشيرازي ١٤٤ والمنتظم ١٠٥/٧ ، والعبر ٣٥٤/٢ والفوائد البهية ٢٧ وتاريخ ابن الأثير ٤/٩ وشذرات الذهب ٧١/٣ واللباب ٢٢٨/١ ٢٢٩ والنجوم الزاهرة ١٣٩/٤ ومفتاح السعادة ٥٣/٢ ، ۱۳۷ وطبقات المفسرين ٥٥/١ . ومرآة الجنان ٣٩٤/٢ والفكر السامي ۹۳/۳ وتاريخ التشريع الإسلامي ٣٥٦ وكشف الظنون ٦٠٩/١ والكنى والألقاب للقمي ١٤٧/٢ وظهر الإسلام ۲۲۳/۱ ، وهامش البداية في أصول الفقه ٢٨ (٦) منشأ الخلاف أن قول القائل لغيره : افعل كذا . هل معناه : افعل في الزمان الثاني فإن عصيت ففي الثالث فإن عصيت ففي الرابع على هكذا أبداً. أو معناه : افعل في الثاني من غير بيان حال الزمان الثالث
:
والرابع. فإن قلنا بالأول اقتضى الأمل الفعل في سائر الأزمان. وإن قلنا بالثاني : لم يقتضه. فصارت
هذه المسألة لغوية . المحصول ٥٩٥/١
-
٤٧٧
الكتاب — ص ٤٧٧