الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٤٦١

سلمنا إمكان الغفلة عن النقيض، عند الأمر بالآخر ( ) . ولكنها لا تنافي (۲) كانت الغفلة قد تقع عنه . النهي، (۳) المسألة الثالثة : كما أن الأمر بالشيء مطلقاً» أمر بما لا يتم إلا به، وإن الوجوب لا يتوقف على العقاب على الترك . خلافاً للغزالي". لنا : أنه لو وجب العقاب على ترك الواجب، لما جاز العفو عن أصحاب الكبائر : لتركهم الواجب . والجواز ثابت (4) عندنا () : فالعقاب على ترك الواجب غير واجب . (1) لم ترد زيادة «بالآخر» في ( ر ) . (۲) في ( آ ) ولا ينافي». (۳) عرف الإمام الغزالي - رحمه الله - الواجب بأنه «ما ورد اللوم على تركه أو بما يعصى تاركه . وذكر أن هذا التعريف هو الذي يجب أن يعرف به الواجب وانتقد تعريف من عرفه بأنه : ما يستحق العقاب على تركه بأن الرب - سبحانه يتعالى عن أن يستحق عليه ثواب أو عقاب . من كما انتقد تعريف من عرفه بأنه : ما ورد الوعيد على تركه - بأنه لو ورد الوعيد على تركه قطعاً لكان لا يتوقع المغفرة والعفو. ويؤخذ من هذا أن الإمام لا يقول بتوقف الوجوب على العقاب على الترك وما نسب إليه من القول بذلك لم يصرح به في كتابيه المنخول والمستصفى ولعل من عزا إليه هذا القول قوله في المستصفى ٦٦/١: «وقد قال القاضي : لو أوجب الله علينا شيئاً ولم يتوعد بعقاب أخذه على تركه لوجب فالوجوب إنما هو بإجابة لا بالعقاب وهذا فيه نظر لأن ما استوى فعله وتركه في حقنا فلا معنى لوصفه بالوجوب إذ لا نعقل وجوبا إلا بأن يترجح فعله على تركه بالإضافة إلى أغراضنا - فإذا انتفى الترجيح فلا معنى للوجوب أصلاً. فالإمام لا ينازع في أن الوجوب يتحقق بدون التوعد بالعقاب على الترك وإنما أراد أن يضع علامة مميزة تميز الواجب عن الجائز والمندوب . وتلك العلامة هي اللوم على الترك أو العصيان بالترك. يدل على ذلك تعريفه السابق للواجب. والله أعلم . راجع المنخول ١٣٦ والأحكام للآمدي ۹۲/۱ والمسودة ٤١ وتنقيح الفصول ١٤٩ . (٤) في نسخة والعفو (جائز على ما في هامش ( آ ) . (٥) في (هـ) «على مذهبنا». ٤٦١
الكتاب — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.