الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٤٤٥

وإن انعطف فإن لم يكن الثاني معرفاً : إقتضى التكرير. لامتناع عطف الشيء على نفسه كقوله صل ركعتين، وصل (۱) ركعتين». الوقف التوقف . وإن كان معرفاً، كقوله : صل ركعتين وصل الركعتين، فعند أبي الحسين: لأن العطف يقتضي المغايرة، ولام التعريف تقتضي (1) الإتحاد. فوجب + (۳) وعندنا أنه يتكرر، و«اللام» لا تعارض () العطف»: لاحتماله الجنس. وإن لم يكن المأمور قابلاً للزيادة - إما حساً كالصوم) أو شرعاً : كالإعتاق فـ «الأمران»: إما عامان، أو خاصان أو أحدهما عام والآخر خاص. فإن كان () عامين أو خاصين كان الثاني عين الأول» [ويكون المراد منه : التوكيد . وإن كان أحدهما عاماً، والآخر خاصاً - : فإن لم ينعطف أحدهما على الآخر، كان «الثاني» عين «الأول». مراداً به التوكيد. 6 وإن انعطف - كقوله : «صم الأيام كلها ويوم الجمعة - فقال قوم: إن «العام» لم / يتناول «الخاص». وإلا امتنع العطف. ولقائل أن يقول : ليس ترك ظاهر العموم رعاية للعطف، أولى من ترك العطف : رعاية للعموم . (1) الواو غير موجودة في (هـ) ووجودها ضروري لأن الكلام في حالة العطف ولم ترد زيادة «وصل ركعتين» الثانية في ( ر ) . (۲) في ر ) «صل ركعتين» . (۳) قال في المعتمد ١٧٦/١ : والأشبه أن يكون ذلك على الوقف لأنه ليس بأن يترك ظاهر العطف ويستعمل اللام على حقيقتها في تعريف العهد بأولى من أن يتمسك بظاهر العطف ويترك ظاهر اللام . وانظر المحصول ٤٩٤/١ . (٤) في ( آ ) يقتضي». (٥) في ( ر ) «لا يعارض» وكذا في ( (٦) في الأصل «كصوم) وفي (هـ) كصوم يوم» وكذا ( ر ) و ( آ ) . (۷) في ( آ ) «وكان» وهو خطأ. (۸) ما بين القوسين غير موجود في (هـ). ٤٤٥
الكتاب — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.