وإن انعطف فإن لم يكن الثاني معرفاً : إقتضى التكرير. لامتناع عطف الشيء
على نفسه كقوله صل ركعتين، وصل (۱) ركعتين».
الوقف التوقف .
وإن كان معرفاً، كقوله : صل ركعتين وصل الركعتين، فعند أبي الحسين: لأن العطف يقتضي المغايرة، ولام التعريف تقتضي (1) الإتحاد. فوجب
+
(۳)
وعندنا أنه يتكرر، و«اللام» لا تعارض () العطف»: لاحتماله الجنس. وإن لم يكن المأمور قابلاً للزيادة - إما حساً كالصوم) أو شرعاً : كالإعتاق
فـ «الأمران»: إما عامان، أو خاصان أو أحدهما عام والآخر خاص. فإن كان () عامين أو خاصين كان الثاني عين الأول» [ويكون المراد منه :
التوكيد .
وإن كان أحدهما عاماً، والآخر خاصاً - : فإن لم ينعطف أحدهما على الآخر، كان «الثاني» عين «الأول». مراداً به التوكيد.
6
وإن انعطف - كقوله : «صم الأيام كلها ويوم الجمعة - فقال قوم: إن «العام» لم / يتناول «الخاص». وإلا امتنع العطف. ولقائل أن يقول : ليس ترك ظاهر العموم رعاية للعطف، أولى من ترك
العطف : رعاية للعموم .
(1) الواو غير موجودة في (هـ) ووجودها ضروري لأن الكلام في حالة العطف ولم ترد زيادة «وصل ركعتين» الثانية في ( ر ) . (۲) في ر ) «صل ركعتين» .
(۳) قال في المعتمد ١٧٦/١ : والأشبه أن يكون ذلك على الوقف لأنه ليس بأن يترك ظاهر العطف ويستعمل اللام على حقيقتها في تعريف العهد بأولى من أن يتمسك بظاهر العطف ويترك ظاهر اللام .
وانظر المحصول ٤٩٤/١ .
(٤) في ( آ ) يقتضي».
(٥) في ( ر ) «لا يعارض» وكذا في (
(٦) في الأصل «كصوم) وفي (هـ) كصوم يوم» وكذا ( ر ) و ( آ ) .
(۷) في ( آ ) «وكان» وهو خطأ.
(۸) ما بين القوسين غير موجود في (هـ).
٤٤٥
الكتاب — ص ٤٤٥