الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٤٤٣

(۳) وجواب الثالث: أن الحكم الواحد (بالنوع جائز (۱) تعليله بالعلل المختلفة . «فرعان» : (٤) 1 - أحدهما: القائلون بالمفهوم اعترفوا بأن (۳) «المفهوم» ليس بحجة في آية الخلع ) ، وفي حديث النكاح بلا ولى (4) . إذ الباعث على التخصيص فيهما: العادة لا نفي الحكم عند الصفة الأخرى. ٢ - الثاني : الثاني : أن تخصيص الحكم بإحدى صفتي / جنس ينفي الحكم - عند الثانية - عن ذلك الجنس. وزعم بعض الفقهاء : أنه ينفى عن الأجناس كلها . لنا «أن المفهوم : نقيض المنطوق، فينفي ما أثبته المنطوق. لكن «المنطوق» أثبت الحكم - عند تلك الصفة - لذلك الجنس، فـ «المفهوم» ينفي عن ذلك الجنس . إحتجوا بأن «التخصيص» دليل علية الوصف فيلزم انتفاء) الحكم مطلقاً : عند انتفاء ذلك الوصف. جوابه : أن التخصيص» دليل علية وصف ذلك الجنس لا مطلق الوصف. (۹) (۱۱) المسألة الحادية عشرة ) : في مقتضى الأمر المتكرر : (۱) في (هـ) «جاز» . (۲) في (هـ) «أن» . (۳) هي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَابْعَثُوا). المحصول ٤٨٦/١ أو هي : قوله تعالى : ﴿فَإِنْ | خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ كما في هامش ( آ ) . (٤) أعني قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا : فالسلطان ولي من لا ولي له على ما في المحصول ٤٨٦/١ وهامشها . (٥) لفظ «العادة» ساقط من (هـ). (٦) في (هـ) «انتفاؤه» . (۷) في ( آ ) «وجوابه» . (۸) في الأصل «عشر» وإثبات التاء أولى . لأن العشرة إذا ركبت طابقت . ٤٤٣ (۹) في ( أ ) المكرر». 1
الكتاب — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.