(۳) وجواب الثالث: أن الحكم الواحد (بالنوع جائز (۱) تعليله بالعلل المختلفة .
«فرعان» :
(٤)
1 - أحدهما: القائلون بالمفهوم اعترفوا بأن (۳) «المفهوم» ليس بحجة في آية الخلع ) ، وفي حديث النكاح بلا ولى (4) . إذ الباعث على التخصيص فيهما: العادة لا نفي الحكم عند الصفة الأخرى.
٢ - الثاني :
الثاني : أن تخصيص الحكم بإحدى صفتي / جنس ينفي الحكم - عند الثانية -
عن ذلك الجنس.
وزعم بعض الفقهاء : أنه ينفى عن الأجناس كلها .
لنا «أن المفهوم : نقيض المنطوق، فينفي ما أثبته المنطوق. لكن «المنطوق» أثبت الحكم - عند تلك الصفة - لذلك الجنس، فـ «المفهوم» ينفي عن ذلك
الجنس .
إحتجوا بأن «التخصيص» دليل علية الوصف فيلزم انتفاء) الحكم مطلقاً : عند
انتفاء ذلك الوصف.
جوابه : أن التخصيص» دليل علية وصف ذلك الجنس لا مطلق الوصف.
(۹)
(۱۱) المسألة الحادية عشرة ) : في مقتضى الأمر المتكرر :
(۱) في (هـ) «جاز» .
(۲) في (هـ) «أن» .
(۳) هي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَابْعَثُوا). المحصول ٤٨٦/١ أو هي : قوله تعالى : ﴿فَإِنْ | خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ كما في هامش ( آ ) .
(٤) أعني قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا : فالسلطان ولي
من لا ولي له على ما في المحصول ٤٨٦/١ وهامشها . (٥) لفظ «العادة» ساقط من (هـ).
(٦) في (هـ) «انتفاؤه» . (۷) في ( آ ) «وجوابه» .
(۸) في الأصل «عشر» وإثبات التاء أولى . لأن العشرة إذا ركبت طابقت .
٤٤٣
(۹) في ( أ ) المكرر».
1
الكتاب — ص ٤٤٣