i
¡
!
-
لنا وجهان :
أحدهما :
: لو دل تخصيص الحكم بالشيء على عدمه عن غيره، لبطل القياس
:
- لأن الفرع إن تناوله نص الأصل فالحكم ثابت بالنص، لا بالقياس). وإلا : فالتنصيص على حكم الأصل دليل انتفائه عن الفرع فيبطل القياس لتقدم
النص عليه ) .
(۲) والثاني : أنه ( لو كان كذلك : لكان كل خبر كذباً، كقولنا : «السواد موجود»، لأنه نفى () غيره. وكفراً لأنه نفى الإله والرسول).
واحتج () الدقاق، بأن قال :
التخصيص يستدعي فائدة ولا فائدة إلا التخصيص.
أسماء الأنواع لا في أسماء الأشخاص. راجع إرشاد الفحول ۱۸۲ واللمع ٢٦ والأحكام للآمدي وجمع الجوامع بشرح الجلال ٢٥٤/١ ونهاية السول ٢٣٦/٢ ومعه الإبهاج ٢٢٣٤ ومذكرة الشيخ زهير ٢ / ١٠٠ والمسودة ٣٦٠ .
۸۹/۳
۹۱
(۱) في النسخ الأربع «بطل». (۲) في : «لا القياس».
هذا الدليل غير مسلم لأنه لا ينتج إبطال القياس . بل غاية ما يفيده هو التعارض بين مفهوم اللقب والقياس وفي حالة التعارض يأتي دور الترجيح والتقديم. وتقديم المفهوم على القياس - على فرض تسليم تقديمه عليه - لا يعني إبطال القياس بل عدم العمل به قال الأمدي في الأحكام ٨٩/٣: ولقائل أن يقول : النص الوارد في الأصل وإن دل على نفي الحكم في الفرع فليس بصريحه بــل بمفهومه . وذلك مما لا يمنع عند القائلين به من إثبات الحكم بمعقول النص وهو القياس. فلا يفضي إلى إبطال القياس وغايته التعارض لا الإبطال وفي الإبهاج لابن السبكي ٢٣٤/١ ٢٣٥ «وقد ضعف هذا الدليل بأن التعارض بين مفهوم اللقب والقياس غير متصور لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصل، وشرط مفهوم المخالفة أن لا يكون المسكوت عنه أولى ولا مســـاويـاً فـــلا مفهوم إذاً مع المساواة، ولا قيـاس مـع عدم المساواة وأبدى والــدي ـ رحمه الله ـ في تضعيفه وجها أحسن من هذا لا مزيد على بلاغته فقال : للدقاق أن يقول : المفهوم يدل على الإباحة فيما عدا البر والقياس إنما يدل على التحريم فيما شارك البر في المعنى كالأرز والحمص دون ما لم يشاركه من الرصاص والنحاس وغيرهما . فغاية ما يفعل القياس حينئذ أن يخصص المفهوم. ولا بدع في تخصيص المفهوم بالقياس بل ولا في تخصيص المنطوق وانظر نهاية السول ٢٣٦/٢ .
(٤) لم ترد زيادة «إنه» في (هـ).
(٥) في ( ر ) زيادة «عنه» . (٦) في (هـ) والرسل) وكذا ( أ ).
(۷) في (هـ) «أبو بكر» .
٤٣٨
الكتاب — ص ٤٣٨