خلافاً للقاضي، وأكثر المعتزلة ) .
لنا وجهان :
١ - أحدهما (۲) : أن ذلك الشيء شرط الوجوب، ولا وجوب، مع عدم الشرط. أ - أما أنه شرطه : فلأن أئمة النحو سموا كلمة «إنْ»: حرف الشرط. وأما أنه لا وجوب بدون شرطه (٤): فلأن شرط الشيء»: ما ينتفى الشيء
ب
-
بانتفائه، بالإجماع .
فإن قيل : لا نسلم أن ذلك شرط الوجوب)، وتسمية النحاة حرف «إنْ»: بحرف الإشتراط - من اصطلاحهم، لا من اللغة .
.
سلمناه، لكن () : لا نسلم أن شرط الشيء ما ينتفى بانتفائه الشيء، بل : ما يدل
عليه من قولهم : أشراط الساعة : علاماتها ) .
.
(1) من بينهم القاضي عبد الجبار وأبو عبد الله البصري وما ذهب إليه القاضي أبو بكر هو الصحيح عند الإمام الغزالي فقد قال في المستصفى ٢٠٥/٢ : « . . . والذي ذهب إليه القاضي إنكاره وهو الصحيح عندنا وهو المختار عند الآمدي فقد جاء في الأحكام ۸۳/۳ : وذهب القاضي أبو بكر والقاضي عبد الجبار وأبو عبد الله البصري إلى أن الحكم لا يكون على العدم عند عدم الشرط. وهو المختار . ومحل الخلاف : إنما هو في دلالة حرف الشرط على العدم عند العدم لا على أصل العدم عند العدم فإن ذلك ثابت بالأصل قبل أن ينطق الناطق بكلامه راجع المعتمد ۱۵۳/۱ ونهاية السول ٢٤١/٢ ومعه الإبهاج ٢٤٠ وإرشاد الفحول ١٨١ (۲) الوجه الثاني : غير موجود في النسخ الأربع وقد ذكره الإمام الرازي في المحصول ٤٦٣/١: فقال الحجة الثانية : ما روي أن يعلي بن أمية سأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ فقال: «ما بالنا نقصر : وقد أمنا ؟ فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته . وذكر هذا الوجه بعينه في المنتخب جـ ق ٤٢ ب.
(۳) في ( آ ) «بدون شرط».
(٤) في ( آ ) «الشرط» .
(٥) في (ص) «الواجب، وكذا (هـ) و ( ر ) .
(٦) في ( آ ) ولكن» .
(۷) في المصباح ٤٧٢/١ : «والشرط - بفتحتين - العلامة والجمع أشراط مثل سبب وأسباب . ومنه أشراط
الساعة» .
٤٣٣
الكتاب — ص ٤٣٣