(1)
الوجوب» .
1
ا - فمنهم من طرد الحكم.
(۲)
f
الوجود .
۲ - ومنهم من فرق، وقال: «إنه يفيد التحريم».
(٤) المسألة الرابعة :
>>
الأمر المطلق () لا يفيد التكرار، بل لا يفيد إلا إدخال الماهية في
(1) أما القائلون بأن الأمر بعد التحريم للوجوب فلا خلاف عندهم في أن النهي بعد الوجوب للتحريم. انظر نهاية السول ٢٩/٢ ومعه الإبهاج ٢٨
(۲) وجه التفرقة - عند هؤلاء :
1 - أن حمل النهي على التحريم يقتضي الترك وهو على وفق الأصل، وحمل الأمر على الوجوب يقتضي الفعل وهو على خلاف الأصل. ۲ - إن النهي لدفع المفسدة المتعلقة بالمنهي عنه، والأمر لجلب المصلحة المتعلقة بالمأمور به ودفع المفاسد أكبر اعتباراً في نظر الشارع من جلب المصالح .
- إن دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة الأمر على الوجوب . لأنه إذا اجتمع الحرام والحلال
غلب الحرام . راجع نهاية السول ٢٩/٢ ومعه الإبهاج ۲۸ .
1
(۳) جملة المذاهب فيما يفيده النهي الوارد بعد الوجوب ما يلي : المذهب الأول : أنه يفيد التحريم وهو مذهب الجمهور ومنهم بعض القائلين بأن الأمر بعد التحريم للإباحة. وقد علمت وجه الفرق عندهم بين المسألتين . المذهب الثاني : أنه للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة بجامع حمل الطلب على أدنى مراتبه في كل فكما أن أدنى مراتب طلب الفعل الإباحة كذلك أدنى مراتب طلب الكف الكراهة . المذهب الثالث: أنه يفيد الإباحة نظراً إلى أن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت
-
۲
التخيير فيه .
٤
المذهب الرابع : أنه يفيد إسقاط الوجوب ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة لكون الفعل مضرة أو منفعة .
المذهب الخامس : الوقف وهو مذهب إمام الحرمين .
.
أنظر جمع الجوامع بشرح الجلال ۳۷۹/۱ ومعه حاشية البناني ونهاية السول ٢٧٤/٢ ومذكرة الشيخ زهير
.10°/1
(٤) المراد بالأمر المطلق : الذي لم يقيد بمرة ولا بتكرار ولا بشرط ولا صفة وذهب صاحب مرآة الأصول إلى أن المراد بالمطلق ها هنا هو العري عن قرينة العموم والخصوص والتكرار والمرة . سواء وقت بوقت أو علق بشرط أو خصص بوصف أو جرد عنها مرآة الأصول ص ۳۵ وراجع نهاية السول ۳۰/۲ .
٤٢١
الكتاب — ص ٤٢١