تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِله وللرسول: إِذَا دَعَاكُمْ . . . ؟! ذمه على ترك الإستجابة عند ورود الأمر بها، وذلك دليل كون الأمر للوجوب .
غيره .
لا يقال : هذا خبر الواحد (۳) فلا(۳) يجوز التمسك به في المسائل العلمية. وأيضاً: فالنبي - عليه السلام - لم يذمه بل أعلمه الفرق بين دعائه، ودعاء
والجواب : أن هذه المسألة وإن لم تكن عملية) ، إلا أنها وسيلة إليها. فجاز إثباتها بخبر الواحد.
ولأنا بينا أن «الدلائل النقلية لا تفيد القطع، بل الظن. وخبر الواحد كذلك:
فجاز إتباعه .
وعن الثاني : أن الأمر لو لم يكن للوجوب ) ، لكان المانع من الإجابة موجوداً، وهو: «الصلاة»، ولو كان كذلك : لما حسن سؤال رسول الله عن () المانع ، لظهوره.
جرم
(١) الآية ٢٤ من سورة الأنفال ووجه الاستدلال بهذه الآية على أن الأمر للوجوب ما رواه أبـو هريرة - رضي الله عنه - من أن النبي صلى الله عليه وسلم . مر على باب أبي بن كعب فناداه وهو في الصلاة فعجل في صلاته ثم جاء فقال: «ما منعك عن إجابتي»؟ قال : كنت أصلي. قال: ألم تخبر فيما أوحى إلي استجيبوا لله وللرسول؟ فقال : لا لا تدعوني إلا أجيبك فالنبي صلى الله عليه وسلم لام أبي ابن كعب على ترك الإجابة وتمسك في تقرير هذا اللوم بهذه الآية. فلولا دلالة الأمر على الوجوب لما صح الاستدلال بهذه الآية . وقول من يقول : مسألة أن الأمر يفيد الوجوب قطعية فلا يجوز التمسك فيها بخبر الآحاد ضعيف بل إن مسألة الأمر يفيد الوجوب ظنية لأن المقصود منها العمل والدلائل الظنية كافية في المطالب العملية. وقد استدل الشافعي بهذه الآية على أن الفعل الفرضي أو القول الفرضي إذا أتي به في الصلاة لا يبطل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبي بالإجابة وإن كان في الصلاة انظر تفسير الإمام الرازي ١٤٦/١٥ وأحكام القرآن لابن العربي ٨٣٥/٢.
(۲) في (هـ) «واحد» وكذا ( آ ) .
(۳) في ( آ ) «لا يجوز» . (٤) في الأصل «علمية» وكذا ( ر ) .
(0) في ( ر ) «بالوجوب».
(٦) لفظ ( ر ) «من» .
210
الكتاب — ص ٤١٥