الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٤٠٩

(۲) سلمناه ولكنه يقتضي وجوب أمر ما (١) لتنكيره .. وعندنا : يجب أمر ما . سلمنا وجوب كل أمر (۳) : إما من الله أو رسوله . أما كلاهما): فلا . فالجواب ) : ۱ - قوله : «لم قلتم : إن المخالفة هي ترك المأمور به»؟ . قلنا : لما أن الموافقة هي فعله. فإن العبد إذا أتى بمقتضى فعل (1) السيد، يقال : إنه امتثل أمره ووافقه ، وإنه موافق (۳) فكانت المخالفة (هي) (٨) الترك. لعدم الواسطة . (۸) ۲ - قوله : «الموافقة هي : الإتيان بمقتضى الأمر على ذلك الوجه» قلنا : «الإتيان بالمقتضى»: نفس «الموافقة»، أو جزؤها. وعلى التقديرين فــ «الترك»: مخالفة لأنه لا (١) واسطة . وقوله : «إن اعتقاد حقية الأمر، هى : الموافقة خطأ لأن ذلك موافقة دليل الأمر، لا نفس الأمر. لأن موافقة الشيء بتقرير مقتضاه . (۱۱) (۱) (ما) ساقطة من (هـ). (۲) في ( آ ) بالتنكير . (۳) في ( ر ) زيادة «ما» . (٤) في (هـ) أو من كلتيهما فلا وفي ( ر ) وأما من كليهما فلا وكذا في ( آ ) وفي (ص) «أما كليهما». (٥) في النسخ الأربع «الجواب)). (٦) في ( ر ) «قول» وفي ( آ ) «أمر». (۷) ما بين القوسين غير موجود في ( آ ) ولا في ( ر ) . (۸) في ( ر ) «في الترك» . (۹) لفظ «لا» ساقط من ( ر ) . (۱۰) في ( ر ) «هو» وكذا ( آ ) . (۱۱) في (هـ) .«الأمر». ٤٠٩
الكتاب — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.