(۲)
سلمناه ولكنه يقتضي وجوب أمر ما (١) لتنكيره .. وعندنا : يجب أمر ما . سلمنا وجوب كل أمر (۳) : إما من الله أو رسوله . أما كلاهما): فلا .
فالجواب ) :
۱ - قوله : «لم قلتم : إن المخالفة هي ترك المأمور به»؟ . قلنا : لما أن الموافقة هي فعله. فإن العبد إذا أتى بمقتضى فعل (1) السيد، يقال : إنه امتثل أمره ووافقه ، وإنه موافق (۳) فكانت المخالفة (هي) (٨) الترك. لعدم
الواسطة .
(۸)
۲ - قوله : «الموافقة هي : الإتيان بمقتضى الأمر على ذلك الوجه» قلنا : «الإتيان بالمقتضى»: نفس «الموافقة»، أو جزؤها. وعلى التقديرين
فــ «الترك»: مخالفة لأنه لا (١) واسطة .
وقوله : «إن اعتقاد حقية الأمر، هى : الموافقة خطأ لأن ذلك موافقة دليل الأمر، لا نفس الأمر. لأن موافقة الشيء بتقرير مقتضاه .
(۱۱)
(۱) (ما) ساقطة من (هـ). (۲) في ( آ ) بالتنكير . (۳) في ( ر ) زيادة «ما» .
(٤) في (هـ) أو من كلتيهما فلا وفي ( ر ) وأما من كليهما فلا وكذا في ( آ ) وفي (ص) «أما
كليهما».
(٥) في النسخ الأربع «الجواب)).
(٦) في ( ر ) «قول» وفي ( آ ) «أمر».
(۷) ما بين القوسين غير موجود في ( آ ) ولا في ( ر ) .
(۸) في ( ر ) «في الترك» .
(۹) لفظ «لا» ساقط من ( ر ) .
(۱۰) في ( ر ) «هو» وكذا ( آ ) . (۱۱) في (هـ) .«الأمر».
٤٠٩
الكتاب — ص ٤٠٩