الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٤٠٣

٤ - ثم () منهم من جعلها حقيقة في الأحكام الخمسة». - ومنهم : من جعلها حقيقة في الوجوب» و«الندب» و«الإباحة». ه - ومنهم من جعلها حقيقة فى أقل المراتب، وهو «الإباحة». ٦ - والحق أنها ليست حقيقة في هذه المفهومات . — ۷ - المذهب السابع : أنه مشترك لفظي بين الوجوب والندب والإباحة فقط . المذهب الثامن : أنه مشترك لفظي بين الوجوب والندب والإرشاد والإباحة والتهديد فقط . وقد نسب إلى الإمام الأجل أبي الحسن الأشعري وبعض الأصوليين - بذكر في تقرير مذهبه . أي: مذهب الأشعري - الكراهة والتحريم بدل الإرشاد والتهديد وبعضهم يفسر كلامه بالتوقف بين هذه الخمسة . فإذا كان المراد بهذا التوقف التوقف عن الحمل على أي معنى من هذه المعاني بخصوصه دون غيره حتى ترد القرينة المعينة فهذا لا يتعارض مع القول بالاشتراك اللفظي بين الخمسة المذكورة بل هو لازم له . أما إذا كان المراد بهذا التوقف التوقف عن الحكم بالحقيقة فيكون تفسير مذهبه كتفسير مذهب حجة الإسلام الغزالي على ما عرفت . والخلاف في هذه المسئلة إنما هو في صيغة الأمر المطلقة أي المجردة عن قرينة تعين معنى من المعاني المتقدمة بخصوصه، فإن وجدت قرينة تفيد معنى خاصاً فلا خلاف حينئذ في وجوب حمل الصيغة عليه دون غيره بقطع النظر عن كون هذا المعنى الذي أوجبته القرينة وعينته هو المعنى الحقيقي للصيغة أو معنى مجازياً لها والمختار من هذه المذاهب أن الأمر حقيقة في الوجوب مجاز فيما عداه . فالوجوب يفهم منه عند تجرده عن القرائن وغيره من المعاني لا يفهم منه إلا بقرينة تدل عليه . راجع مذكرة أستاذنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق المنهجية الخطية التي أملاها على طلاب السنة الثانية بكلية الشريعة والقانون وانظر المستصفى ٤٢٣/٢ والمغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي ١٠٧/١٧ وما بعدها والمنحول ١٠٤ وما بعدها والمعتمد ٥٧/١ وما بعدها والأحكام للآمدي ١٣٣/٢ والمحصول ٣٧٤/١ وما بعدها واللمع ٧ والمسودة ص ٥ وأصول السرخسي ١٥/١ والتبصرة للشيرازي - القسم الثاني أص ١٨ وما بعدهات هيتو ونهاية السول ۲/ ۱۳ وما بعدها ومعه الإبهاج وجمع الجوامع بشرح الجلال ٣٧٥/١ ۳۷۷ وكشف الأسرار ۱ / ۱۰۷ وتنقيح الفصول ۱۲۷ والتوضيح مع التلويح ١٥٢/١ وما بعدها والورقات لإمام الحرمين ص ۸۰ بهامش إرشاد الفحول وإرشاد الفحول ٩٤ وتيسير التحرير ٣٤١/١ وبالتقرير والتحبير ٣٠٣/١ ومرآة الأصول ۱۸/ ۱۵۹ ومعه حاشية الأزميري وشرح المنار لعز الدين بن عبد اللطيف ۱۲۰ ومعه حاشية الرهاوي وحاشية عزمي زاده وحاشية ابن الحلبي ومشكاة الأنوار ۳۱/۱ ومسلم الثبوت ۳۷۳/۱ ومذكرة الشيخ زهير ۱۳۲/۲ وما بعدها وأصول الفقه لأبي زهرة - ١٧٦ وأصول الفقه لزكي الدين شعبان ۳۱۲ وأصول الفقه للخضري ١٩٣ - ١٩٤ . (۱) في (هـ) «بل». ٤٠٣
الكتاب — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.