الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٣٩١

٢ - وقالت المعتزلة: «هو : قول القائل لمن (۱) دونه افعل أو ما يقوم مقامه (۳). وليس فيه خلل كبير، وسيأتي بيانه(4). - والأولى أن يقال : هو : القول الطالب للفعل على سبيل الاستعلاء). (۳) المسألة الثالثة : هذا الطلب» متصور بالبديهة (٢). وهو غير «الصيغ»: لاتحاده واختلاف العبارات وثباته وإمكان التبدل فيها. وهو ـ أيضاً ـ غير «الإرادة») + (۱) في ( آ ) زيادة (هو) . (۲) انتقد الآمدي تعريف المعتزلة للأمر وحكم عليه بالفساد من ثلاثة وجوه كما انتقده الإمام الرازي أيضاً. وظاهر عبارة الأرموي رحمه الله - تفيد أيضاً أن هذا التعريف غير سليم لأنه سلط النفي على الخلل بوصف كونه كبيراً، ومثل هذا الأسلوب غالباً - ما يتجه فيه النفي على القيل دون المقيد فيفيد ثبوت الخلل وينفي كونه كبيراً. ولعل مما يؤكد هذا قوله والأولى أن يقال : هو القول الطالب للفعل على سبيل الاستعلاء. فلو كان مقتنعاً بتعريف المعتزلة لما أثر عليه هذا التعريف. انظر الأحكام للآمدي ١٢٧/٢ والمحصول ٣٤٦/١ . (۳) في ( أ ) و - (هـ) كثير هذا وقد بين الإمام الرازي ما في تعريف المعتزلة من خلل فراجع المحصول ٣٤٦/١ ٣٤٨ وانظر كشف الأسرار ١٠١/١ . . صح ذلك . أن الرتبة غير معتبرة وفي ذلك نقد لتعريف المعتزلة المتضمن شرط العلو. (٤) سيأتي يبين (٥) وافق مصنفنا في اشتراط الاستعلاء أبا الحسين البصري وسيأتي أنه يخالفه وينفي شرط الاستعلاء كما ينفي شرط العلو ولمعرفة رأي البصري في اشتراط الاستعلاء راجع المعتمد ٤٩/١ . (٦) عبارة الإمام في المحصول ٣٤٨/١ - ٣٤٩: اعلم أن تصور ماهية الطلب حاصل لكل العقلاء على سبيل الاضطرار فإن من لم يمارس شيئاً من الصنائع العلمية ولم يعرف الحدود والرسوم قد يأمر وينهي ويدرك تفرقة بديهية بين طلب الفعل وبين طلب الترك وبينهما وبين المفهوم من الخبر ويعلم أن ما يصلح جواباً للآخر. ولولا أن ماهية الطلب متصورة تصوراً بديهياً وإلا لما جواباً لأحدهما لا يصلح ولابن السبكي مآخذ على كلام الإمام هذا فراجع الإبهاج ۷/۲ وانظر جمع الجوامع بشرح الجلال ١ / ٣٧٠ ومعه حاشية البناني . (۷) الإرادات ثلاث : (۱) الأولى : إرادة إيجاد الصيغة وإحداثها. وهي شرط عند جميع العلماء ولم يخالف فيها أحد إلا ابن المطهر من الرافضة (۲) الثانية : إرادة دلالة الصيغة على الأمر وهي شرط عنـد المتكلمين دون الفقهاء. (۳) الثالثة : إرادة الامتثال وهذه هي موضع النزاع مع المعتزلة. وقد اعترف أبو علي وابنه أبو هاشم والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري من المعتزلة بأن الأمر مغاير لإرادة - المأمور به ولكن شرطوا إرادة المأمور به في دلالة الأمر عليه وقالوا إنه لا ينفك الأمر عن الإرادة. نهاية · = ۳۹۱
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.