وإما أن يكون مستقبلاً، فلا يزيد على صريح قوله : سأطلقك». فيلزم عدم وقوع
الطلاق، وهو الثاني . وفساد الأمرين ظاهر.
(۱)
٢ - و الثاني : لو كانت إخبارات ، فإن كانت كاذبة : فلا اعتبار بها. أو صادقة : فإِما أن يتوقف وجود مفهوماتها عليها فيدور لتوقف (۳) (الصادقة» (٤)
على وجود المفهوم، وبالعكس بالتقدير .
أو لا يتوقف، وهو باطل بالإجماع .
٣ - والثالث هو أن «التطليق مأمور به ، لقوله : (فَطَلِّقُوهُنَّ (۱) والمأمور به ( مقدور لامتناع التكليف بالمحال والمقدور» هو قوله: طلقتك»، فيكون مؤثراً في
«التطليق : فيكون إنشاء ().
٤ - والرابع : أنه لو قال للرجعية : «طلقتك»، وقع الطلاق.
ولو كان إخباراً، لما وقع لصدقه بالطلقة الأولى، وقيام النافي لوقوع) الثانية .
(۲) القسم الثاني : في «المجاز».
وفيه مسائل :
(۱) المسألة الأولى: في أقسامه)
(۱) الواو ساقطة من (هـ).
(۲) في (هـ) أخبار . (۳) في ( ر ) توقف .
(٤) في (هـ) الصادقية، وكذا في ( ر ) .
(0) في ( ر ) التقدير .
(٦) الآية (۱) من سورة الطلاق وانظر تفسير الفخر الرازي ۲۹/۳۰ وأحكام القرآن لابن العربي ١٨١٢/٤
هذا والاستدلال بهذه الآية غير وارد في ( ر ) .
(۷) لم ترد زيادة (به) في (هـ).
(۸) عبارة (هـ) وهو الإنشاء .
(۹) في (هـ) زيادة الطلقة».
(۱۰) في (ص) في أقسام المجاز ، وكذا في (هـ) و ( ر ) .
٣٥٢
الكتاب — ص ٣٥٢