الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٣٥٢

وإما أن يكون مستقبلاً، فلا يزيد على صريح قوله : سأطلقك». فيلزم عدم وقوع الطلاق، وهو الثاني . وفساد الأمرين ظاهر. (۱) ٢ - و الثاني : لو كانت إخبارات ، فإن كانت كاذبة : فلا اعتبار بها. أو صادقة : فإِما أن يتوقف وجود مفهوماتها عليها فيدور لتوقف (۳) (الصادقة» (٤) على وجود المفهوم، وبالعكس بالتقدير . أو لا يتوقف، وهو باطل بالإجماع . ٣ - والثالث هو أن «التطليق مأمور به ، لقوله : (فَطَلِّقُوهُنَّ (۱) والمأمور به ( مقدور لامتناع التكليف بالمحال والمقدور» هو قوله: طلقتك»، فيكون مؤثراً في «التطليق : فيكون إنشاء (). ٤ - والرابع : أنه لو قال للرجعية : «طلقتك»، وقع الطلاق. ولو كان إخباراً، لما وقع لصدقه بالطلقة الأولى، وقيام النافي لوقوع) الثانية . (۲) القسم الثاني : في «المجاز». وفيه مسائل : (۱) المسألة الأولى: في أقسامه) (۱) الواو ساقطة من (هـ). (۲) في (هـ) أخبار . (۳) في ( ر ) توقف . (٤) في (هـ) الصادقية، وكذا في ( ر ) . (0) في ( ر ) التقدير . (٦) الآية (۱) من سورة الطلاق وانظر تفسير الفخر الرازي ۲۹/۳۰ وأحكام القرآن لابن العربي ١٨١٢/٤ هذا والاستدلال بهذه الآية غير وارد في ( ر ) . (۷) لم ترد زيادة (به) في (هـ). (۸) عبارة (هـ) وهو الإنشاء . (۹) في (هـ) زيادة الطلقة». (۱۰) في (ص) في أقسام المجاز ، وكذا في (هـ) و ( ر ) . ٣٥٢
الكتاب — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.