الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٣٣٧

(1) الباب السادس في الحقيقة، والمجاز وهو مرتب على مقدمة وثلاثة أقسام : 6 (أ) أما المقدمة، ففيها مسائل : (۱) (۱) (المسألة) الأولى في تفسير لفظتي () «الحقيقة» و«المجاز» وفيها أبحاث : ١ - أولها : (٢) «الحقيقة» (۳) مشتقة (٤) من «الحق»، وهو الثابت. لأنه قسيم «الباطل»: المعدوم . ٢ - وثانيها : أن هذا الوزن قد يكون للفاعل ،كالعليم، وللمفعول : كالجريح . ف «الحقيقة» إن كانت بمعنى الفاعل فالثابتة أو «المفعول فالمثبتة . - وثالثها: أن هذه «التاء»: لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية الصرفة). (۱) في ( آ ) لفظي». (۲) في ( آ ) زيادة «أن» . (۳) في ( آ ) زيادة «إما » . (٤) نقل السيوطي في المزهر: ٣٥٥/١ . عن ابن فارس أنه قال في فقه اللغة: «الحقيقة قولنا حق الشيء إذا وجب. واشتقاقه من الشيء المحقق، وهو المحكم. يقال ثوب محقق النسج : أي محكمه. فالحقيقة : الكلام الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة ولا تمثيل ولا تقديم فيه ولا تأخير. وانظر المطول ٣٤٨ . (ه) ذهب صاحب المفتاح إلى أن التاء في الحقيقة - للتأنيث . سواء كانت من حق الشيء: إذا ثبت. أو من حققت الشيء : إذا أثبته أي سواء كانت بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول . أما على أنها بمعنى الفاعل فواضح. لأن فعيلاً بمعنى فاعل يفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء . سواء أجرى على موصوفه أم لا . نحو رجل عليم وامرأة عليمة . أما على أنها بمعنى مفعول. فلأنه يقدر لفظ ۳۳۷
الكتاب — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.