١ - أحدهما: أنه إحواج الكل) إلى حفظ اللفظين حذراً عن أن يكون المخاطب)
.
،
عارفاً بأحدهما، واللافظ (۳) بالآخر ) فيختل غرض التناجي .
٢ - والثاني : أن الإسم الثاني تعريف للمعرف، وهو محال . فإن لم يكن (): فلا أقل من أن يكون سمجاً .
(۳) المسألة الثالثة : في قيام أحد المترادفين مقام الآخر".
(۱) عبارة (هـ) كل من الناس». (۲) في (هـ) «اللاقط».
(۳) في (هـ) «المخاطب».
(٤) في ( ر ) للآخر». (٥) أي محالاً .
(٦) السماجة : نقيض الملاحة. يقال: سمج الشيء - بالضم - إذا لم تكن فيه ملاحة فهو سمج، خشن. ويتعدى بالتضعيف . ولبن سمج : لا طعم له المصباح ٤٣٩/١ . (۷) للعلماء في هذه المسئلة مذاهب ثلاثة :
-
من
وزان
لغتين
لغة ١ - المذهب الأول : أنه يصح وقوع كل من اللفظين المتحدي المعنى مكان الآخر ـ سواء كانا واحدة أو من لغتين مختلفتين : إلا إذا منع من ذلك مانع شرعي. كأن تعبدنا بلفظ معين كتكبيرة الإحرام للقادر عليها فلا يقوم مرادفه مقامه لعروض التعبد فلا يؤتى بدلها بلغة الفرس بأن يقال : «خد أي بزرك تر ومعنى الأول «الله» ومعنى الثاني كبير» والثالث دال على أفعل التفضيل وإلى هذا القول ذهب ابن السبكي في جمع الجوامع ۲۹۲/۱ . : أنه لا المذهب الثاني : ذلك مطلقاً. أي سواء كانت اللفظتان يصح من لغة واحدة أو من مختلفتين. وإلى هذا ذهب الإمام الرازي ووجهته في ذلك : أنك لو أتيت مكان «من» في قولك مثلاً : خرجت من الدار - بمراد فيها بالفراسية أي «أز» بفتح الهمزة وسكون الزاي - لم يستقم الكلام . لأن ضم لغة إلى أخرى بمثابة ضم مهمل إلى مستعمل، ولأن صحة الضم، قد تكون من عوارض الألفاظ. المذهب الثالث: التفصيل وهو أنه إذا كان الرديفان من لغة واحدة فيصح . وأما إذا كانا من لغتين فلا وإليه ذهب البيضاوي والصفي ،الهندي، وقد حرر ابن السبكي محل النزاع في هذه المسألة بقوله : إن الخلاف إنما هو في حال التركيب وأما في حال الإفراد كما في تعديد الأشياء - فلا خلاف في جواز ذلك» ثم قال : هذا كلام الأصوليين في المسألة. وأما الفقهاء : فلا خلاف في إقامة كل واحد من المترادفين المختلفي اللغة مقام الآخر فيما تشترط فيه الألفاظ. كعقود البياعات وغيرها . قال الأسنوي : ومن فوائد هذه المسألة رواية الحديث بالمعنى راجع المنهاج بشرحيه نهاية السول والإبهاج ۱۵۷/۱ ، ۱۵۹ ، والمحصول ۱۷۷/۱ - ۱۷۸ وجمع الجوامع بشرح الجلال ۲۹۲/۱ ومعه حاشية البناني .
يصح .
عندهم
۳۲۱
الكتاب — ص ٣٢١