الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٣١٣

ومتى ناقضه وصدق لم يصدق النقيض الآخر، بالضرورة. (۲) فإن قيل : لا نسلم أنه صدق عليه أنه ليس (۱) بضارب ، وليس كل ما صدق غيره، صدق وحده . مع سلمناه. لكن لا نسلم أن قولنا ضارب»، نقيض لقولنا : «ليس بضارب». بل هما مطلقان، ولا تناقض في المطلقين) - 1 سلمنا دليلكم لكنه معارض بدلائل : أولها : أن «الضارب» : من له الضرب . ووجودا () الضرب أعم من الثبوت في الحال. ولذلك صح تقسيمه إلى الحال والماضي . ۲ - والثاني: أن أئمة اللغة قالوا النعت - إذا كان بمعنى الفعل الماضي - لا يعمل عمل الفعل». وذلك يدل على الصدق دون المصدر. - . ، والثالث : دوام المصدر لو كان شرطا في صدق ،المشتق لما كانت النعوت من المصادر السيالة : كالمتكلم والمخبر حقائق واللازم باطل : فالملزوم كذلك. لا يقال: «الكلام) إسم لآخر الحروف أو هذه النعوت ليست مشروطة الصدق بدوام المصادر، بخلاف ثوابت المصادر أو ) إن هذه النعوت ليست حقائق . لأنا نجيب عن الأول: أنه باطل بالإجماع، والخبر أيضاً. وعن الثاني : أن الفرق خلاف الإجماع. وعن الثالث: أن هذه إما ،حقائق أو مجازات والأول تسليم للغرض (٨) وإن كان (۱) كلمة «ليس» ساقطة من (هـ). (۲) لفظ (هـ) «ولا كل ما صدق». ، (۸) (۳) لعدم اختلاف الجهة والقضيتان: إن كانتا موجهتين فلا يجوز تناقضهما إلا إذا اختلفت الجهة مع اختلاف الكيف والكم . راجع التذهيب على التهذيب ص ۳۰۸ ومعه حاشيتا الدسوقي والعطار. (٤) في (هـ) «وثبوت». (٥) في (ص) (المصدر) وكذا في (هـ) و ( ر ) . (٦) في ( ر ) «وإن» . (۷) في (هـ) وبالخبر». (۸) في ) ) ( الغرض.
الكتاب — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.