وإن أرادوا به مؤثرية الزنا في وجوب الحد)، فهو باطل(۲) لوجهين : 1 - أحدهما : أن «الوجوب» قول الله (۳)، وهو صفة (٤) من صفاته، وصفات الله تعالى لا
مؤثره .
تعلل بالحوادث .
والثاني
: أنه عندما جعل الزنا سبباً، إن لم يصدر عن الشارع شيء: فلا معنى
لهذه السببية .
وإن صدر فالصادر إما الحكم، أو شيء مؤثر في الحكم، أو لا الحكم ولا
فإن كان الأول : فالمؤثر هو الشارع، لا شيء آخر.
والثاني مذهب المعتزلة : إذ يجعلون الأحكام ومؤثراتها() أموراً حقيقية .
(۱) في الأصل «الجلد وفي (هـ) «الحد» وهو أحسن لشموله الجلد والرجم وبه عبر الإمام الغزا المستصفى ۹۳/١ وسراج الدين الأرموي في التحصيل. الورقة: ٨. (۲) القول بالبطلان مبني على أن الأسباب تؤثر في الحكم بذاتها . وهو قول المعتزلة، وأما على القول بأنها تؤثر بإذن الله كما هو قول الإمام الغزالي أو أنها باعثة عليه كما هو قول الآمدي، أو أنها معرفة له : كما هو مذهب جمهور أهل السنة فلا وجه للقول بالبطلان .
جمع
-
أنظر الجوامع بشرح الجلال ٢٣١/٢ ۲۳۲ وحاشية البناني على الجلال ٩٤/١ تقرير الشربيني وسلم الوصول ٩٠/١ .
۹۵
ومعه
(۳) أي : كلامه النفسي الأزلي القديم لأن معنى وجوب الشيء كونه مقولاً فيه : رفعت الحرج عن فعله . ولو تركته لعاقبتك . فهذا القول هو حكم الله وهو قديم والزنا حادث لكونه فعل الحادث. فلو أثر الزنا في وجوب الحد لزم تعليل الحكم - وهو قديم - بالزنا. وهو حادث وتعليل القديم بالحادث مستحيل . راجع التحصيل بشرحه حل عقد التحصيل الورقة : ٨ والجلال على جمع الجوامع ٤٧/١ ومعه حاشية البناني وتقرير الشربيني .
(٤) في (هـ) وهو صفته وصفات الله لا تعلل بالحوادث وكذا في ( ر ) . (٥) في (هـ) وصفاتها».
٢٤٣
!
الكتاب — ص ٢٤٣